مجله مطالعات اجتماعی ایران

چکیده داشتن شغل یکی از ابعاد مهم زندگی انسان مدرن است و کاریابی با تولد جامعه‏شناسی اقتصادی جدید موردمطالعۀ جامعه‏شناسان اقتصادی قرار گرفته است. ایران در دهه‏های گذشته با مشکلات اقتصادی متعددی ازجمله نرخ‏های بیکاری بالا روبه‌رو بوده است. باتوجه به دشواری کاریابی در این دوره و با طرح این مسئله که شبکه‏های روابط اجتماعی چه نقشی در کاریابی دارند، این مقاله از دید جامعه‏شناسی اقتصادی جدید و با استفاده از رهیافت شبکه‏ای به بررسی کاریابی در شهر ابهر می‏پردازد. پژوهش حاضر از بُعد نظری برمبنای نظریه‏های مارک گرانووتر و نان لین بنا شده است. روش این پژوهش پیمایش بوده و داده‏ها با استفاده از پرسش‌نامۀ ساخت‏یافته از نمونه ‏ای که به‏صورت خوشه‏ای از شهر ابهر در استان زنجان انتخاب شده بودند گردآوری شده ‏اند.یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که 1) استفاده از شبکۀ روابط اجتماعی مهم‌ترین روش جست‏وجو و دستیابی به شغل در میان نمونۀ موردمطالعه بوده است، 2) نظریۀ منابع اجتماعی نان لین دارای کفایت لازم برای بررسی موضوع موردمطالعه است، 3) با اینکه نظریۀ قوت پیوندهای ضعیف گرانووتر رد می‏شود، یافته‏ها از نظریۀ حک‏شدگی او پشتیبانی می‏کنند.

چکیده در مقالۀ حاضر آراءِ میشل فوکو دربارۀ انقلاب اسلامی ایران بازخوانی شده است و سپس چالش‌های دولت‌سازی در جامعۀ پساانقلابی ایران با تکیه بر تحلیل فوکو از دولت مدرن با روش تحلیل مفهومی موردنقد و بررسی قرار گرفته است. فوکو انقلاب اسلامی ایران را تجلی ارادۀ جمعی ایرانیان برای مقاومت در برابر سلطه و رسیدن به رهایی می‌دید. به‌عقیدۀ فوکو ایرانیان می‌خواستند به کمک اسلام شیعی مسیر جدیدی در تاریخ باز کنند و تجربۀ زندگی و هویت خود را دگرگون کنند. از طرف دیگر، دولت مدرن مبتنی‌بر اصل مصلحت دولت شکل گرفته است که با حکومت‌مندی و زیست‌سیاست پیوند خورده است و تحکیم  و توسعۀ قدرت دولت را مقدم بر هر امر دیگری می‌داند. مصلحت دولت ایجاب می‌کند که دولت با کمک ضوابط حقوقی، تکنولوژی‌های امنیتی و تکنولوژی‌های انضباطی به نظارت، کنترل، به‌هنجارسازی و تنبیه مردم بپردازد. ازاین‌رو، رابطۀ بین انقلاب و دولت مورد، رابطه‌ای مسئله‌دار خواهد بود.
بین انقلابی‌گری و دولت‌سازی شکافی پرنشدنی وجود دارد. دولت‌سازی در جامعۀ پساانقلابی الزاماً بر مبنای آرمان‌های انقلاب پیش نخواهد رفت و همواره بین مصلحت دولت و آزادی و عدالتی که در انقلاب مطالبه می‌شده، تنش وجود دارد.                       

چکیده در دورة پهلوی اول ساختار سیاسی در ایران بهسمت ایجاد دولت مدرن و تسلط
گفتمان تمرکزگرایی حرکت کرد و در این زمینه با تأسیس و تقویت نهادهای مختلفی
مانند شورای عالی معارف و آموزش و پرورش مدرن، ملی گرایی باستان گرا مبتنی بر زبان
فارسی مسلط شد. مقالۀ حاضر با روش تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف، مصوبات این شورا را از خلال مراحل توصیف، تفسیر و تبیین متون مور دتحلیل قرار داده و با افشای
لایه های پنهان و ایدئولوژیک این مصوبات، به تحلیل گفتمان مل یگرایی در جریان
نوسازی نظام آموزش و پرورش پرداخته و مؤلف ههای ملی گرایی فرهنگی مبتنی بر یک
نژاد و زبان را بررسی کرده است. براساس نتایج تحقیق م یتوان گفت که نوسازی نظام
آموزشی با سیاست ترویج زبان فارسی و درپیش گرفتن استراتژی فرافکنی وحدت به
گذشته از طریق تاریخ سازی و با بهره گیری از مفاهیمی مانند باستان گرایی و نژادگرایی از
طریق استراتژ یهای طرد و ادغام تلاش کرد تا وحدت ملی مدنظر مل یگرایان را در شکل
یکسان سازی محقق سازد و کثرت فرهنگی موجود در ایران را انکار و تنوع قومی و زبانی
را تضعیف کند.

چکیده این مطالعۀ کیفی با هدف کاوش میان ذهنیت مهاجران واردشده به دو محلۀ
حاشیه نشین اهواز و ارائۀ یک مدل پارادایمی از کنش های آنان و شرایط و
پیامدهای مرتبط به انجام رسیده است. روش مورداستفاده در این پژوهش نظریۀ
داد هبنیاد بوده است. داد ههای این پژوهش از طریق مصاحبۀ عمیق و شیوة
نمونه گیری هدفمند  نظری در شهر اهواز گردآوری و جهت تحلیل داد هها از پنج
شیوة کدگذاری باز، توسعۀ مفاهیم، وارد کردن زمینه، وارد کردن فرایند و
یکپارچه سازی مقولات استفاده شد. داده های گردآور یشده در قالب شش مقولۀ
عمده و یک مقولۀ هسته کدگذاری و تحلیل شدند. مدل پارادایمی ارائ هشده
شامل سه بعد شرایط، کنش  تعامل ها و پیامدهاست که در بخش شرایط شامل
رسانۀ شهرگرا، آرمان گرایی و ایدئالیسم، دگرگونی ایستارها و نگرش ها؛ در بخش
کنش- تعامل شامل مهاجرت در جهت راح تطلبی مصر فگرایانه/ شغلی؛ و در
بخش پیامد شامل تقویت اقتصاد غیررسمی است که حول یک مقولۀ هسته به نام
مهاجرت به مثابۀ کنشی افق گشایانه شکل گرفته اند.

چکیده تدوین و اجرای مرام‌نامه‌ها و منشورهای اخلاق حرفه‌ای علم از ضروری‌ترین و بدیهی‌ترین اقدامات انجمن‌های علمی در ترویج اخلاق علم است که معمولاً در چارچوب رشته و فعالیت علمی موردنظر تدوین می‌شوند. این مقاله با تمرکز بر نمونه‌ای از مرام‌نامه‌های انجمن‌های‌ علمی در جهان درپی پاسخ به این پرسش است که اصول اخلاق حرفه‌ای میان انجمن‌های علمی کدام است؟ و انجمن‌های علمی بر سر چه اصولی وفاق دارند و این وفاق به چه میزان است؟ برای پاسخ به پرسش‌های پیش‌گفته با روش تحلیل محتوای کیفی و کمی متن، به بررسی 235 کد اخلاق حرفه‌ای مندرج در مرام‌نامۀ 28 انجمن علمی پرداختیم. یافته‌ها نشان داد، باوجود اینکه کدنامه‌های اخلاق حرفه‌ای انجمن‌ها از ساختار چندگانه و متنوعی برخوردارند، درمجموع و با فراوانی متفاوت کدهای اخلاق حرفه‌ای دربرگیرندۀ20 کد اصلی هستند. فرهنگ هر رشتۀ علمی متناسب با ماهیت رشته و موضوع آن بر تعیین اصول اخلاق حرفه‌ای و تناسب رشته با مواردی که از حرفه‌ای‌های آن رشته انتظار می‌رود تأثیر می‌گذارد. در میان انجمن‌های علمی بر سر برخی کدها توافق بیشتری وجود دارد، آن‌ها را «کدهای وفاق» می‌نامیم این کدها هستۀ اصلی مرام‌نامه را شکل می‌دهند. از آن سو کدهای متنوع و خاصی داریم که آن‌ها را «کدهای تمایز» می‌نامیم، این کدها حسب تنوع فرهنگ رشته شکل گرفته است. درمجموع کشف نیمرخ کدهای اخلاق حرفه‌ای در سطح جهانی دستاورد اصلی این پژوهش است.

چکیده احداث سدهای مخزنی در شش دهۀ گذشته زمینه‌ساز جابه‌جایی بیش از 100 میلیون نفر از محل زندگی خود شده است. مطابق نتایج بررسی حاضر، در ایران نیز بیش از 2 میلیون نفر جمعیت تحت‌تأثیر احداث سدها قرار گرفته‌اند. هدف این پژوهش بررسی آثار و پیامدهای اجتماعی و فرهنگی سیاست پرداخت نقدی خسارت در آزادسازی مخازن سدها، نقد این سیاست و شناسایی عوامل علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردی و پیامدهای آن بوده است. چارچوب مفهومی پژوهش بر ارزیابی اثرات اجتماعی مبتنی است. روش پژوهش کیفی و از 
تکنیک نظریۀ زمینه‌ای استفاده شده است. شرکت‌کنندگان این پژوهش 38 نفر از مطلعان و خبرگان محلی بودند که با پرسش‌نامۀ نیمه‌ساختمند موردمصاحبه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل با سه روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی در دستور کار قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها 822 مفهوم کلی،  133 مقولۀ فرعی، 18 مقولۀ اصلی و 1 مقولۀ مرکزی را نشان می‌دهد. یافته‌های پژوهش براساس مدل پارادیمی، ازهم‌گسیختگی ساختار اجتماعی و بافت فرهنگی را در اجرای سیاست پرداخت نقدی خسارت نشان می‌دهد. نتایج حاصل از پژوهش به ضرورت تغییر رویکرد، اصلاح لوایح قانونی، تعیین متولی حوزۀ اجتماعی و پایش تأثیرات اجتماعی طرح‌ها منتهی شده است.