مطالعه رابطة سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی با میزان جرائم خشن در بین استان‌ها

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

2 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی

چکیده

با توجه به رابطۀ معکوسی که اغلب پیشینة نظری و تجربی خارجی بین توسعه و جرائم خشن نشان داده است،‌این پرسش مطرح شد که‌ایا در‌ایران روند مشابهی وجود داشته است؟ در‌این پژوهش فرض شد که هرچه سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی استان‌ها در‌ایران بیشتر باشد، از میزان جرائم خشن کاسته می‌شود.برای تبیین مسئلة تحقیق از نظریه‌های فشار ساختاری و خرده‌فرهنگ خشونت استفاده شده است. روش تحقیق‌این پژوهش روش آماری است که با استفاده از داده‌های ثانویه و رسمی انجام شده است. سطوح تحلیل‌این تحقیق در سطح کلان است و واحد تحلیل استان‌های کشور (28 استان) است. دورة زمانی مورد مطالعه سال‌های 1376 تا 1380 است. برای آزمون فرضیه‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رابطة مثبت و نسبتاً ضعیفی بین توسعة اقتصادی ـ اجتماعی و ابعاد آن با میزان جرائم خشن در بین استان‌ها وجود دارد، اما زمانی که هرکدام از اجزای تشکیل‌دهندة شاخص جرائم خشن (قتل، ضرب و جرح، نزاع‌های دسته‌جمعی) با توسعة اقتصادی ـ اجتماعی و ابعاد آن در رابطه گذاشته شدند، مشاهده شدکه فقط قتل (که 2/2 درصد از کل شاخص جرائم خشن را در برمی‌گیرد) رابطة معکوسی با توسعة اقتصادی ـ اجتماعی و ابعاد آن دارد.

کلیدواژه‌ها


مقدمه و طرح مسئله

توسعة منطقه‌ای که از دهۀ 1960 برنامۀ اکثر کشورهای درحال توسعه بوده است، رفاه و امنیت افراد، کاهش نابرابری، فقر و توزیع عادلانة فرصت‌های زندگی را در مرکز اهداف خود قرار داده بود. در واقع، تلاش توسعة منطقه‌ای برآن بوده که بهترین امکانات و شرایط را برای افراد فراهم آورد و تفاوت‌های کیفیت زندگی بین‌منطقه‌ای و درون‌منطقه‌ای را به حداقل برساند و درنهایت از میان بردارد (مابوگونج، 1368: 55). زیرا «بررسی‌ها نشان داده است فقدان امنیت و رفاه اجتماعی یا عدم برخورداری سطح وسیعی از مردم از متوسط امنیت و رفاه در جامعه، از جمله عوامل مهم در شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی تلقی می‌شود. امروزه، تمام تلاش‌هایی که برای توسعة اقتصادی و صنعتی در جهان صورت می‌گیرد به منظور افزایش رفاه و امنیت در جامعه است، زیرا فقدان امنیت و رفاه موجب بروز رفتارهای کجروانه و بزهکاری می‌شود و درنهایت به آسیب‌های اجتماعی منتهی می‌گردد. پیامد آسیب‌های اجتماعی بروز مسئلة اجتماعی است که خود درنهایت به بحران اجتماعی و ناامنی اجتماعی منتهی می‌شود. به همین دلیل، تمام تلاش‌های سیاستمداران و مدیران جامعه و همچنین سوگیری در رشد اقتصادی به سمتی است که امنیت و رفاه اجتماعی را برای عموم فراهم آورد» (ناطق‌پور، 1386: 66 – 65).

اما شواهد موجود از کاربست الگوهای توسعه‌ای در کشورهای غیرصنعتی و جهان سوم، حاکی از آن است که بخش اعظم جمعیت در‌این کشورها با فقر دست به گریبان‌اند و از حداقل امکانات رفاهی محروم‌اند و نابرابری اجتماعی بیش از گذشته تشدید شده است (زاهدی، 1385: 13). در‌ایران نیز برنامه‌های توسعة منطقه‌ای که از زمان رضاخان و تحت تأثیر الگوی نوسازی شکل گرفته بود به دلیل تأثیر شرایط طبیعی (توزیع منابع طبیعی، شرایط جوّی و توزیع جمعیت)، عوامل انسانی (تصمیمات سیاستگذاران و برنامه‌ریزان اقتصادی کشور) و عوامل ساختاری منجر به شکاف‌هایی در برخورداری از فرصت‌های زندگی و عدم رفاه و امنیت در برخی استان‌ها شد (سلیمی‌فر، 1376: 66 – 65).

 


اهمیت و ضرورت مسئله

فرض‌کردن رابطۀ بین توسعه و خشونت پدیده‌ای جدید نیست، بلکه پیشینۀ آن به قرن نوزدهم برمی‌گردد. اما از دهۀ 1990 به بعد پرداختن به مسئلة خشونت در مطالعات توسعه‌ای اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. ‌این امر بیشتر ناشی از مشاهدة تمرکز جرم و خشونت در کشورهای جنوب است؛ به طوری که بیشترین میزان خشونت (براساس میزان قربانیان) در قارۀ آفریقا و به دنبالش آمریکای لاتین دیده شد (مک‌ایلونی، 1999: 453). از ‌این رو، در سال‌های اخیر، موضوع جرائم خشن کانون توجه بسیاری از ‌اندیشمندان حوزه‌های جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی قرار گرفته است.

در ‌ایران نیز آمارهای ارائه‌شده از طریق مراکز رسمی نه تنها بیانگر ‌این است که آسیب‌های اجتماعی سال به سال در کشور افزایش پیدا می‌کند، بلکه برخی از استان‌های کمترتوسعه‌یافته رتبة نخست را به خود اختصاص داده‌اند. در سال 1376، به‌ازای هر صدهزار نفر جمعیت، 9/543 پرونده در زمینة جرائم خشن (قتل عمد، ضرب و جرح، تخریب) در دادگاه‌های عمومی مختومه شده که به 755 پرونده در سال 1380 رسیده است. درصد تغییرات سال 1380نسبت به سال 1376، 65/47 درصد بیشتر را نشان می‌دهد[1] و براساس پرونده‌های تشکیل‌شده در نیروی انتظامی از سال 1376 تا 1380 میانگین قتل 45/2 مورد به‌ازای هر صدهزار نفر جمعیت استان‌ها است (کمترین مقدار 08/1 مورد و بیشترین مقدار 32/6 مورد) که رتبة اول به استان سیستان و بلوچستان (32/6 مورد) و سپس به کرمان (86/4 مورد)، کرمانشاه (99/3 مورد)، هرمزگان (88/3 مورد) و فارس (71/3 مورد) تعلق دارد.

در میان آسیب‌های اجتماعی، جرائم خشن اگرچه از نظر کمی درصد کمتری را به خود اختصاص داده است، به دلیل برجای گذاشتن هزینه‌های روحی و روانی، اجتماعی و اقتصادی سنگین و طولانی‌مدّت (لبیبی، 1387: 7) و همچنین به خاطر به خطر‌انداختن امنیت اجتماعی بسیار بااهمیت است (صدیق سروستانی، 1387: 113). برای مثال، در انگلستان تنها 10 درصد جرائم را می‌توان در زمرۀ جرائم خشن محسوب کرد. در حالی که بیش از یک‌سوم هزینه‌ها به همین جرائم مربوط می‌شود، یا براساس برآوردی که صورت گرفته میانگین هزینه‌های سرقت اتومبیل کمتر از 5 هزار پوند است، در حالی که هزینة ضرب و جرح‌ها حدود 21 هزار پوند است (لبیبی، 1387: 16). رابرت ال‌ایرس[2] هزینه‌های جرم و خشونت را شامل کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فیزیکی،  فرسایش[3] توسعة سرمایة انسانی، تخریب سرمایة اجتماعی و بلااثرکردن[4] توانایی‌های دولت می‌داند (رابرت ال‌ایرس، 1998: 8 – 7) و ‌اینگلاندر[5] صرف‌نظر از درد و رنج قربانیان و هزینه‌های روانی برای اعضای خانواده به شش مورد از هزینه‌های مالی نیز اشاره کرده است:

1. هزینه‌های معالجه‌ای برای قربانیان.

2. از دست دادن قابلیت تولید به علّت جراحات.

3. هزینه‌های خدمات بهداشت روانی.

4. هزینه‌های پلیس، خدمات اجتماعی و بازجویی‌ها[6].

5. حمایت‌های مالی از قربانیان.

6. هزینه‌های تعقیب[7] و زندانی‌کردن[8] متخلفان (‌اینگلاندر، 2008: 3).

با توجه به ‌اینکه در ‌ایران درباب رابطة بین سطح توسعه‌یافتگی و جرائم خشن هیچ تحقیقی صورت نگرفته است، مشخص‌کردن رابطه بین ‌این‌دو در بین استان‌ها در درجة اول اهمیت قرار دارد، که در صورت مشخص‌شدن‌ این رابطه، می‌توان با اتخاذ سیاست‌هایی مناسب نابرابری توسعة اقتصادی و اجتماعی را در بین استان‌ها کاهش داد و از وقوع جرائم خشن و سایر پیامدهای منفی توسعة نامتوازن پیشگیری کرد.

کارنامة واقعی فرایند توسعه‌جویی و نوسازی‌خواهی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه بازگوی تشدید فواصل طبقاتی، افزایش فقر، کاهش امنیت غذایی عمومی، افزایش شدید جرایم خشن، گسترش جباریت و سلطه‌جویی حکومت‌ها، کاهش آزادی و انزوای بخش مهمی از جمعیت و گروه‌های اجتماعی، بخصوص گروه‌های کم درآمد و آسیب‌پذیر از فرایند توسعه است (زاهدی مازندرانی، 1385: 3 – 282).

در کشور ما، توسعه و زیرساخت‌های آن در نواحی مختلف جغرافیایی کشور در اثر برنامه‌ریزی‌های نامطلوب ملی و متمرکز گذشته، تفاوت شدیدی را در روند توسعه در مناطق مختلف کشور آشکار ساخته است (پوراحمد و همکاران، 1383: 5). علاوه بر این تحقیق، پژوهش‌های دیگری هرکدام از منظر خاص خود به سطح‌بندی درجة توسعه‌یافتگی استان‌های کشور پرداخته‌اند که نتایج به‌دست آمده حاکی از تفاوت‌های عمدة استان‌های مورد بررسی از حیث میزان توسعه‌یافتگی است (محمودی و فیض‌پور، 1376؛ زیاری، 1379؛ حسینی، 1380؛ قرخلو و حبیبی، 1383).

 

زمینة نظری

گذار از جامعة سنتی به جامعة مدرن یکی از مباحث مهم جامعه‌شناسی امروز در اغلب کشورهای در حال توسعه است. تونیس این گذار را به صورت تغییر جهت از گمین‌شافت به گزل‌شافت معرفی می‌کند. در حالی که دورکیم آن را تغییر از انسجام مکانیکی به انسجام ارگانیکی درنظر می‌گیرد. مارکس آن را برحسب تغییر در وجه تولید و سطح فناوری تفسیر می‌کند. از دیدگاه وبر، این گذار معرف پیشرفت درجهت عقلانی‌سازی و افسون‌زدایی است. سرانجام، هابرماس آن را در قالب گذار از جامعة سنتی به مدرنیته تعریف می‌کند (زاهدی مازندرانی، 1385: 14).

در پنج‌دهة گذشته، کوشش‌های بسیاری در زمینة توسعه در کشورهای جهان سوم به عمل آمده است، اما اطلاعات منتشرشده حاکی از آن است که کاربست این الگوها اغلب منجر به تشدید نابرابری و گسترش فقر شده است (همان: 16). تجربه و مطالعات نشان می‌دهند که کاربست سیاست‌های تعدیل ساختاری (دست‌کم در مراحل آغازین آن) از طریق کاهش قدرت خرید گروه‌های وسیعی از مردم شهرها و روستاها، به افزایش فقر و محرومیت و تشدید الگوهای نابرابری در جامعه منجر شده است (بانک جهانی، 1988؛ تونسند، 1993).

تجربه نشان می‌دهد به‌کارگیری الگوهای توسعه بدون توجه به واقعیت‌های جوامع به تقویت مهارنشدنی و نقدناپذیری حاکمان در این قبیل نظام‌های اجتماعی که فرایند گذار از سنت به مدرنیته را از سر می‌گذرانند منجر شده است. ایجاد انحصار از طریق یک شبکة مناسبات اجتماعی و شبه‌خویشاوندی ویژه که بیشتر مبتنی بر ساختارهای سازمانی شبه‌فئودالی است تا بوروکراسی‌های مدرن و عقلانی‌شده، منابع ارزشمند را به صورتی نابرابر در سطح جامعه توزیع می‌کند. این قدرت سیاسی جرگه‌ای و شخصی‌شده بیش از آنکه در خدمت توسعة ملی و واقعی باشد، برای تحصیل منزلت اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بر این اساس به تخصیص غیربهینة منابع درنظرگرفته‌شده برای توسعه می‌انجامد و نتیجة این وضع گسترش هرچه بیشتر فقر و تشدید نابرابری‌های اجتماعی است (زاهدی مازندرانی، 1385: 18).

 


تحول در نگرش‌ها و رویکردهای توسعه

سنتی‌ترین نگرش به فرایند توسعه که مربوط به اواخر دهة 1940 تا اوایل دهة 1960 است، توسعه را تنها در قالب توسعة اقتصادی و به معنای «رشد تولید ناخالص ملی» مورد توجه قرار می‌داد. اما، نخستین تحول در این رویکرد سنتی مربوط به دهة 1960 است که به دلایل ویژة بین‌المللی و از جمله به لحاظ مقابله با روند روبه‌رشد قلمرو فکری و جغرافیایی سوسیالیسم، ‌اندیشة «رشد همراه با توزیع مجدد» بر نگرش و رویکرد توسعه مسلط شد. دومین تحول که در واقع نتیجة مستقیم و ادامة منطقی تحول نخست (توزیع مجدد درآمد) به شمار می‌آید، توجه به نیازهای اساسی جمعیت با الهام از الگوی غربی دولت‌های رفاه است. هدف این رویکرد که از اوایل دهة 1970رواج یافت، تجدیدنظر در برنامه‌های توسعه برمبنای اولویت‌بخشی به نیازهای اساسی جمعیت، به‌ویژه مردم فقیر، است. سرانجام، سومین تحول در رویکردهای توسعه که درواقع چرخشی جدی نسبت به تحولات یادشده یعنی «سنتی»، «توزیع مجدد درآمدها» و «نیازهای اساسی» به شمار می‌آید، توجه به مفهوم پایداری تحت تأثیر آثار نگران‌کنندة گسترش فقر و تخریب محیط زیست و فشار فزایندة گروه‌های موسوم به «سبز» است.

در جریان تاریخی توسعه، رابطه‌ای مستقیم بین کیفیت سرمایة انسانی و طول تکامل ساختاری این کشورها به چشم می‌خورد. مفهوم «توسعة انسانی» شاخصی ترکیبی است که به منظور ‌اندازه‌گیری میزان پیشرفت جوامع از طریق تلفیق نماگرهای امید زندگی، میزان تحصیلات و درآمد به صورت روش جدیدی در نخستین گزارش برنامة توسعة سازمان ملل متحد (1990) مطرح شد. اگرچه، باید این نکته نیز مورد تأکید قرار گیرد که از سال 1993، شاخص توسعة انسانی برحسب موضوع نابرابری‌های اجتماعی تعدیل شده است (گزارش توسعة انسانی، 1994).

اکثر جامعه‌شناسان کلاسیک و معاصر به‌نحوی به پیامدهای زیان‌بار نابرابری‌های اجتماعی، به‌ویژه نابرابری در توزیع ثروت مادی جامعه، توجه‌کرده‌اند. جالب توجه اینکه اغلب آن‌ها با گرایش‌های نظری مختلف آثار نسبتاً یکسانی را برای جامعه پیش‌بینی کرده‌اند (دوک، 1976؛ کربو، 1983؛ کندی و همکاران، 1991؛ بوسول و دیکسون، 1993 و غیره). مهم‌ترین اثر بالقوة نابرابری ثروت که بیشتر نظریه‌ها به آن توجه دارند، خشونت و شورش است. تفاوت عمدة دیدگاه‌ها بیشتر در مورد سازوکار‌های بینابینی مابین نابرابری و خشونت است. کندی و همکاران می‌گویند که «نظریه‌های نابرابری بر آثار خصایل پایگاهی تأکید دارند. نابرابری در توزیع پاداش کنترل اجتماعی را بی‌ثبات می‌سازد و روابط بین‌شخصی را سست می‌کند. این امر سرانجام منجر به خشونت فزاینده می‌شود» (کندی و همکاران، 1991: 398).

مسنر نیز به تبعیت از بلا و شوارتز معتقد است که «نابرابری بیشتر یک منبع تضاد است» (مسنر، 1989: 598). او همچنین فکر می‌کند که نابرابری سرانجام بین کسانی که خواهان کاهش آن هستند و آن‌ها که نفع شخصی‌شان حفظ نابرابری است، شکاف تولید می‌کند. نابرابری می‌تواند از طریق ایجاد تضاد توزیعی تبدیل به خصومت کلی و انتشاری شود و به شکل جرم و جنایت تجلی نماید یا اینکه اگر امکان تحرک سیاسی وجود داشته باشد تبدیل به خشونت شود و به صورت شورش تظاهر خارجی پیدا کند (چلبی، 1375: 205).

همان‌طور که واکاوی ادبیات مربوط نشان می‌دهد، تقریباً اکثر پژوهش‌های تجربی با دیدگاه‌های نظری متفاوت کم‌وبیش به این واقعیت اشاره دارند که نابرابری در ثروت مادی به‌ویژه نابرابری در درآمد می‌تواند موجبات بروز تضادهای توزیعی را در جامعه فراهم کند. این تضاد نیز می‌تواند به دو شکل نمود پیدا کند: یکی به صورت به اصطلاح تضاد انتشاری (یا کلی و غیرمشخص) مانند جرح و قتل و آدم‌کشی و دیگری به صورت تضاد سیاسی. هردو شکل تضاد می‌توانند وفاق و انسجام اجتماعی را تحت شعاع قرار دهند. به عبارت دیگر، در جامعه‌ای که نابرابری در درآمد و ثروت و تضادهای توزیعی بالا باشد، این‌ها خود می‌توانند زمینة عینی وفاق جامعه‌ای را محدود نمایند (همان: 210).

به علاوه، گرچه نابرابری موضعی وجه غالب نظام‌های قشربندی در جوامع معاصر را تشکیل می‌دهد، می‌توان به لحاظ مفهومی نابرابری‌های دیگری را نیز از هم تمییز داد که بیشتر خاص کشورهای درحال گذار است. ازجمله این نوع از نابرابری، می‌توان به نابرابری بیرونی اشاره کرد که برای اولین‌بار توسط دورکیم مطرح شد (لوکس، 1977: 17).

در اساس، دورکیم دو نوع نابرابری را از هم تمییز می‌داد: یکی نابرابری بیرونی و دیگری نابرابری درونی. نابرابری‌های بیرونی براساس شرایط اجتماعی تولد بر افراد اعمال می‌شوند؛ یعنی آنچه امروز از آن تحت عنوان پایگاه محول یاد می‌شود. به نظر دورکیم، این نوع از نابرابری در جوامع ماقبل صنعتی غالب است (کربو، 1983).

در میان جامعه‌شناسان معاصر، بلا و شوارتز به نحوی به این نوع نابرابری و پیامدهای آن توجه داشته‌اند. آن‌ها دو منبع تضاد بین‌شخصی را در جامعه از هم تمییز می‌دهند: برجستگی درون‌گروهی مازاد که در نظام ارزش ویژة گروه به طور اعمریشه دارد و نابرابری که با پارامتر‌های ترتیبی (منبع ارزشمند) همبستگی دارد (مسنر، 1989). برجستگی مازاد وضعیتی را به وجود می‌آورد که در آن رجحان‌های درون‌گروهی که با توجه به پارامترهای اسمی (نظیر جنس، سن، قومیت، مذهب و غیره) تعریف شده‌اند، منجر به حذف برون‌گروه‌ها می‌شوند.

مسنر در این مورد می‌نویسد تضاد آشکار احتمالاً با نابرابری پایگاهی تنها زمانی همراه می‌شود که پارامتر‌های اسمی برجسته با این نابرابری‌ها قوام پیدا کنند. افزون بر این، آن‌ها به این نکته توجه دارند که نابرابری‌های قوام‌یافته تمایل به تولید خشم محصور دارند که در خصومت انتشاری مثل جنایت و آدم‌کشی تجلی می‌نماید. مسنر اضافه می‌کند که براساس استدلال مزبور است که بلا و همکارانش این‌گونه فرضیه‌پردازی می‌کنند که سطوح جرم خشونت‌آمیز در اجتماعات شهری باید به طور مثبت با سطوح نابرابری نژادی در درآمد، به‌عنوان یک نمونه از قوام پارامتر‌ها، تغییر یابد. نابرابری نژادی در درآمد تولید خصومت انتشاری می‌کند که این حداقل تاحدی در خشونت جنایی ظاهر می‌شود (همان: 598). بدین ترتیب، مسنر تبعیض اقتصادی را عدم امکان دسترسی به منابع اقتصادی براساس ویژگی‌های اجتماعی محول همچون نژاد، مذهب و قومیت تعریف می‌کند.

بر این اساس، وی دو فرضیه را مطرح می‌کند و به آزمون تجربی آن‌ها می‌پردازد. این دو فرضیه عبارت‌اند از: 1) سطح تبعیض اقتصادی رابطة مستقیم با نرخ‌های دگرکشی در سطح ملی دارد 2) سطح تبعیض اقتصادی پیش‌بین قوی‌تری برای نرخ‌های دگرکشی (قتل) است تا نابرابری در درآمد (همان: 599). لازم است اشاره شود که نابرابری‌های بیرونی می‌تواند اشکال بسیار متنوعی به خود بگیرد. ضمن آنکه این نوع از نابرابری دارای پیامدهای ثانویه نیز هست. اول از همه اینکه منبع اصلی تعارضات قومی و فرهنگی را تشکیل می‌دهد که در صورت فراهم بودن شرایط می‌تواند به‌آسانی تبدیل به خشونت‌های سیاسی و خشونت‌های انتشاری از قبیل آدم‌کشی و قتل، دزدی و چپاول شود. به علاوه، تضادهای قومی و اجتماعی نیز می‌تواند به صورت مانعی جدی بر سر راه وفاق جامعه‌ای و تشکیل اجتماع جامعه‌ای عمل کند و جامعه را به سوی یک جامعة قطعه‌ای خشونت‌زا سوق دهد.

این وضعیت موجد بی‌سازمانی اجتماعی می‌شود. علت ریشه‌ای بی‌سازمانی اجتماعی، به طورکلی، تغییرات اجتماعی است. همین که تغییرات روی دهد، هماهنگی بخش‌های نظام اجتماعی مختل می‌شود. بی‌سازمانی اجتماعی برای افراد تولید فشار روانی می‌کند که خود موجب بی‌سازمانی شخصیتی (به‌عنوان مثال، بیماری روانی، الکلیسم و ارتکاب قتل و جرایم خشن و غیره) می‌شود (رابینگتن و واینبرگ، 1987: 51).

خلاصه آنکه بی‌سازمانی اجتماعی به شکست مقررات اشاره دارد. تغییرات اجتماعی معمولاً به‌عنوان علت اصلی و تغییرات تکنولوژیک، جمعیت‌شناختی و فرهنگی نیز به‌عنوان شرایط تسریع‌کنندة بی‌سازمانی تلقی شده‌اند. بی‌سازمانی شخصیتی و عدم تعادل نظام اجتماعی از پیامدهای بی‌سازمانی محسوب می‌شوند. راه‌حل بی‌سازمانی برگرداندن اجزای نظام اجتماعی به حالت تعادل است.

 

پیشینة تحقیق

در قرن 19 در جوامع غربی فرض بر این بود که میزان جرائم همراه با پیشرفت (که به طور گسترده‌ای با صنعتی‌شدن و شهرنشینی برابر فرض شده بود) افزایش پیدا می‌کند و به موازات ‌این فرضیه، فرضیة دیگری بود که ماهیت جرم با توسعه‌یافته‌ترشدن جوامع تغییر می‌کند. به‌گونه‌ای که با توسعه‌یافتگی بیشتر جوامع جرائم مالی افزایش و درمقابل جرائم خشن کاهش پیدا می‌کند (مک‌ایلونی، 1999: 454 - 453؛ روگرس، 1989: 314؛ آرتور و مارنین، 1995: 198). تحقیقات متعدد در جوامع غربی و آمریکایی (جدول 1) اغلب فرضیه‌های بالا را تأیید کردند و رابطه‌ای معکوس و منفی را بین توسعه‌یافتگی با جرائم خشن و خشونت نشان دادند. اما در ایران تحقیقات مستقیمی در‌ این باره صورت نگرفته است و اگر مطالعاتی هم صورت گرفته به صورت جزئی بوده است.

جدول 1. خلاصه‌ای از تحقیقات موجود دربارة تأثیر توسعه بر میزان جرائم خشن

نام محقق

واحد / ابعاد تحلیل

نوع جرم

نتایج

هریس (1976)

شهرهای آمریکا/

 بین مقطعی [9]

ضرب و جرح شدید[10]

تأثیر منفی

دیکر (1980)

شهرهای آمریکا/ بین مقطعی

جرائم خشن (داده‌های رسمی)

جرائم خشن (بر اساس گزارش قربانیان)

تأثیر منفی

تأثیر مثبت

بلا و بلا  (1982)

حوزه‌های شهری[11]

بین مقطعی

قتل عمد (داده‌ای رسمی)

ضرب و جرح

تأثیر مهمی ندارد

تأثیر مهمی ندارد

فیلد و همکاران (1982)

حوزه‌های شهری/

بین مقطعی

ضرب و جرح

تأثیر منفی

مسنر (1982)

حوزه‌های شهری/

بین مقطعی

قتل عمد (داده‌های رسمی)

تأثیر مثبت

سمسون و کستلانو (1982)

محله‌های[12] آمریکا/ پانل

جرائم خشن (بر اساس گزارش قربانیان)

تأثیر منفی

مسنر (1983)، ویلیامز[13] (1984)

حوزه‌های شهری/

بین مقطعی

قتل (داده‌های رسمی)

تأثیر منفی

لافتین و پارکر (1985)

شهرهای آمریکا/ بین مقطعی

قتل

تأثیر منفی

مسنر و تاردیف (1986)

محله‌های منهتن/

بین مقطعی

قتل (داده‌های رسمی)

تأثیر منفی

کندی و همکاران(1991)

حوزه‌های شهری کشور کانادا

خشونت انتشاری(قتل) با استفاده از داده‌های رسمی دادگاهها

تأثیر منفی

مسنرو همکاران(1989)

52 کشور (واحد مطالعه کشور)

قتل(با استفاده از داده‌های سازمان بهداشت جهانی و پلیس بین الملل

تأثیر منفی

مأخذ: پترسون، 1991، جدول 1، صفحة 757؛ و چلبی، 1375.

چهارچوب نظری

با توجه به نتایج حاصل از مطالعات انجام‌شده می‌توان گفت بین سطح توسعة اقتصادی و اجتماعی در مناطق مختلف یک کشور و میزان جرائم خشن و به‌ویژه قتل رابطة معناداری وجود دارد. ضمن اینکه اکثر جامعه‌شناسان کلاسیک و معاصر به‌نحوی بر پیامدهای زیان‌بار نابرابری‌های اجتماعی به‌ویژه نابرابری در توزیع ثروت مادی جامعه که بر اثر سیاست‌های حاکم بر برنامه‌های توسعه رخ می‌دهند تأکید می‌کنند. جالب توجه اینکه اغلب این نظریه‌پردازان با گرایش‌های نظری مختلف آثار نسبتاً یکسانی را در این باب برای جامعه پیش‌بینی کرده‌اند. برای مثال، دورکیم از جامعه‌شناسان کلاسیک برای اولین‌بار دو نوع نابرابری را از هم تمییز می‌داد. یکی نابرابری بیرونی و دیگری نابرابری درونی. به نظر دورکیم، نابرابری بیرونی که براساس شرایط اجتماعی تولد بر افراد اعمال می‌شود، ریشه‌های اجتماعی جرم را به وجود می‌آورد. در بین جامعه‌شناسان معاصر، مسنر، بلا و شوارتز نیز هرکدام به‌نحوی به این نوع نابرابری و پیامدهای آن توجه کرده‌اند. آن‌ها معتقدند که نابرابری‌های قوام‌یافتة ناشی از توسعة ناموزون در مناطق مختلف یک کشور تضاد آشکاری را به وجود می‌آورند که این امر فشار ساختاری را ایجاد می‌کند که نتیجة آن فراهم‌آوردن تمایل به تولید خشم محصور و در نتیجه بروز خشونت انتشاری است که تجلی آن جنایت و آدم‌کشی است. ضمن اینکه نابسامانی اجتماعی و نابرابری اقتصادی موجب بروز خشونت انتشاری یعنی دگرکشی (قتل)، به‌ویژه قتل در مناطق شهری، می‌شود. بر این اساس، می‌توان گفت تغییرات منطقه‌ای در نرخ‌های دگرکشی نتیجة عوامل نابسامانی اجتماعی و توزیع نابرابری ساختاری در بین مناطق کشور است.

در ‌این پژوهش نیز به نظر می‌رسد با ترکیب‌کردن نظریه‌هایی که در رویکرد ساختاری و فرهنگی مطرح شدند، بتوان به تبیینی نسبتاً جامع از جرائم خشن دست یافت. زیرا اغلب آن‌ها در ‌این نکته اتفاق‌نظر دارند که فشارهای ساختاری چون فقر، محرومیت و نابرابری در برخورداری از مزایا و امکانات باعث ‌ایجاد خشونت می‌شوند و خشونت راهی محسوب می‌شود که افراد طبقات پایین از آن برای رسیدن به خواسته‌های خود استفاده می‌کنند. به‌ویژه براساس نظریة خرده‌فرهنگ خشونت، جرائم خشن و بخصوص قتل به طور عمده‌ای در میان افراد گروه‌هایی که وضعیت اقتصادی و اجتماعی پایینی دارند اتفاق می‌افتد. بر اساس ‌این دیدگاه، خشونت، ضرب و شتم و توسل به پرخاشگری پیامد برخی از محرک‌ها از قبیل فقر، محرومیت و نابرابری فرصت‌ها است که خود نتیجة سیاست‌های حاکم بر برنامه‌های توسعه هستند. می‌توان بر این اساس فرضیه‌های تحقیق را به شرح زیر ارائه داد:

 

فرضیه‌های اصلی تحقیق

1. هرچه سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی استان‌ها بیشتر باشد، میزان جرائم خشن کمتر می‌شود.

2. همة ابعاد توسعة اقتصادی ـ اجتماعی (فرهنگی و آموزشی، بهداشتی و...) با میزان جرائم خشن رابطة معکوس دارند.

 

فرضیه‌های فرعی تحقیق

1. هرچه سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی استان‌ها بیشتر باشد، میزان قتل کمتر می‌شود.

2. هرچه سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی استان‌ها بیشتر باشد، میزان ضرب و جرح کمتر می‌شود.

3. هرچه سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی استان‌ها بیشتر باشد، میزان نزاع‌های دسته‌جمعی کمتر می‌شود

4. همة ابعاد توسعة اقتصادی ـ اجتماعی (فرهنگی و آموزشی، بهداشتی و...) با میزان قتل رابطة معکوس دارند.

5. همة ابعاد توسعة اقتصادی ـ اجتماعی (فرهنگی و آموزشی، بهداشتی و...) با میزان ضرب و جرح رابطة معکوس دارند.

6. همة ابعاد توسعة اقتصادی ـ اجتماعی (فرهنگی و آموزشی، بهداشتی و...) با میزان نزاع‌های دسته‌جمعی رابطة معکوس دارند.

7. توسعه‌یافتگی استان‌ها در بعد شاخص‌های منتخب اقتصادی ـ اجتماعی (میزان شهرنشینی، میزان اشتغال، میزان باسوادی) نسبت به سایر ابعاد توسعة اقتصادی ـ اجتماعی، با میزان جرائم خشن (قتل، ضرب و جرح، نزاع‌های دسته جمعی) رابطة منفی قوی‌تری دارد. 

 


روش تحقیق

روش تحقیق ‌این پژوهش روش آماری است که با استفاده از داده‌های ثانویه[14] و رسمی به انجام رسیده است. سطوح تحلیل ‌این تحقیق در سطح کلان است و واحد تحلیل استان‌های کشور (28 استان) می‌باشد. دورة زمانی مورد مطالعه سال‌های 1376 تا 1380 می‌باشد. برای سنجش توسعه‌یافتگی استان‌ها از روش استانداردکردن[15] برای رفع اختلاف مقیاس شاخص‌ها استفاده شده است. «در ‌این روش با تقسیم‌کردن انحراف مقادیر صفت از میانگین به انحراف معیار، مقادیر اصلی استانداردشده و متغیرها از مقیاس رها شده و با جمع جبری مقادیر استانداردشده شاخص ترکیبی به دست آمده است» (کلانتری، 1380 : 126). در آزمون فرضیه‌ها از آزمون همبستگی پیرسون، همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندمتغیره استفاده شده است.

 

مفاهیم و شاخص‌های مربوط به متغیر مستقل

تعریف توسعة اقتصادی ـ اجتماعی: توسعة اقتصادی ـ اجتماعی فرایندی است که در طی آن شالوده‌های اقتصادی ـ اجتماعی جامعه به‌گونه‌ای دگرگون می‌شود که نتیجة ‌این دگرگونی و تحول در درجۀ اول کاهش نابرابری‌های اقتصادی، تغییرات در توزیع و الگوی مصرف، فقرزدایی، آموزش، بهداشت، مسکن و تغییراتی در زمینه‌های تولید و ساختار اشتغال خواهد بود» (نوربخش، 1385: 67)، یا به عبارت خلاصه‌تر، «توسعة اقتصادی ـ اجتماعی مجموعة به‌هم‌پیوسته‌ای از تغییرات، ازجمله رشد تولید، بهبود سطح بهداشت و امید به زندگی، رفاه مادی بیشتر، ارتباطات گسترده‌تر و پیچیدگی اجتماعی بیشتر است» (ولزل، 1382: 3).

 

شاخص‌های توسعة اقتصادی ـ اجتماعی

توسعة اقتصادی اجتماعی استان‌ها ـ توسعة بهداشتی (1 الی 12)، توسعة فرهنگی و آموزشی (13 الی 22)، توسعة زیربنایی (23 الی 33)، توسعة صنعتی (34 الی 41)، توسعة شاخص‌های منتخب اقتصادی ـ اجتماعی[16]  (42 الی 44)ـ با استفاده از 44 شاخص[17] مورد سنجش قرار گرفته است. گفتنی است تحقیقات دیگری دربارة ‌اندازه‌گیری میزان توسعه‌یافتگی کشور انجام شده است که هرکدام تعدادی از شاخص‌ها و متغیرها را باتوجه به ابعاد مورد نظر خود مورد استفاده قرار داده‌اند و در این باب همبستگی درونی این شاخص‌ها را از طریق آلفای کرونباخ و مدل تاکسونومی و تحلیل عاملی محاسبه کرده‌اند. از جمله کرامت‌الله زیاری (23 شاخص برای‌ اندازه‌گیری میزان توسعه‌یافتگی فرهنگی استان‌های کشور)، حاتم حسینی (15 شاخص برای‌ اندازه‌گیری رابطة مرگ و میر و توسعه در استان‌های کشور)، و احمد پوراحمد و همکاران (35  شاخص برای بررسی روند تغییرات توسعه‌یافتگی استان‌های کشور در دورة زمانی 1382 – 1365) استفاده کرده‌اند که به طور عمده با اکثر شاخص‌های زیر اشتراک دارند. در عین حال، در این تحقیق برای دقت بیشتر در حدود 9 شاخص دیگر به شاخص‌های فوق اضافه گردیده است. این شاخص‌ها در اصل گزارش در کتابخانة دانشگاه تربیت معلم موجود است.

 

مفاهیم و شاخص‌های مربوط به متغیر وابسته

تعریف جرائم خشن:[18] اصطلاحات خشونت،[19] پرخاشگری[20] و جرائم خشن اغلب به جای همدیگر به کار می‌روند، ولی اختلاف معنایی زیادی دارند (شورت جی آر، 1997: 1). خشونت مفهومی پویا و سیال[21] است که اجماع[22] معنایی فی‌نفسه‌ای[23] (مستقیمی) ارائه نمی‌کند. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه[24] تعریف مؤثری از خشونت ارائه کرده است که به تمامی ابعاد خشونت به‌عنوان یک مفهوم توجه کرده است. در معنای محدود خشونت به‌عنوان استعمال غیرقانونی از نیروی فیزیکی اطلاق می‌شود و در معنای وسیع خشونت به‌عنوان آسیب‌هایی (صدمه‌هایی) است که به‌وسیلۀ ساختارهای نابرابر در جامعه ‌ایجاد شده است (وود، 2005: 3).   خشونت و پرخاشگری هر دو طبقات بسیار کلی از رفتار را نسبت به جرائم خشن دربرمی‌گیرد. وجه تمایز جرائم خشن از پرخاشگری و خشونت در ‌این است که جرائم خشن به‌وسیلۀ حقوق جزا[25] منع می‌شود؛ زیرا بر اساس حقوق جزاست که طبقات خاصی از رفتار جرائم خشن تعریف می‌شود (شورت جی آر، 1997: 1).  بنابراین، تعریف جرائم خشن در هر جامعه‌ای با توجه به نظام حقوقی آن‌ متمایز است. از ‌این رو، در نظام قضایی و انتظامی ‌ایران قتل عمد، ضرب و جرح و تخریب در زمرۀ جرائم خشن محسوب می‌شود (صدیق سروستانی، 1387: 113).

 

شاخص‌های مربوط به جرایم خشن

در‌ این تحقیق، شاخص جرائم خشن به دو شیوه مورد توجه قرار گرفته است: 1) براساس پرونده‌های تشکیل‌شده در نیروی انتظامی 2) براساس پرونده‌های مختومه در دادگاه‌های عمومی. همچنین از انواع گوناگون جرائم خشن برحسب موجود بودن اطلاعات فقط به سه شاخص قتل، نزاع‌های دسته‌جمعی و ضرب و جرح پرداخته شده است.

قتل:[26] قتل به معنای کشتن یک شخص توسط شخص دیگر است یا به عبارت دقیق‌تر جان کسی را عمداً و به طور غیرقانونی گرفتن (احمدی، 1384: 193- 192؛ صدیق سروستانی، 1387: 124). «در تعیین قلمرو قتل در جامعه‌شناسی انحرافات می‌توان گفت قتل یکی از انواع جرائم خشونت‌آمیز است که در آن آسیب رساندن و صدمه وارد کردن با هدف نابودی جسمانی و تباه ساختن و از بین بردن فرد یا افراد خاصی انجام می‌شود» (احمدی، 1384: 194). با‌ اینکه احتمال به قتل رسیدن در مقایسه با سایر جرائم خشن کمتر است، امّا خطرناک‌ترین و جدی‌ترین نوع آن است، زیرا آسیب وارده از آن بر قربانی به هیچ روی قابل جبران نیست و هزینه‌های بی‌شماری را بر افراد و جامعه تحمیل می‌کند (صدیق سروستانی، 1387: 125- 124).

نزاع دسته‌جمعی:[27] «نزاع دسته‌جمعی یکی از شاخص‌های مهم وجود خشونت در جامعه تلقی می‌شود که علت آن عمدتاً اختلافات قومی و قبیله‌ای یا عقیدتی و اخلاقی بین جمعی از افراد است که در آن علاوه بر ضرب و جرح، آسیب‌رسانی و تخریب ممکن است یک یا چند نفر به قتل برسند» (همان: 120).

ضرب و جرح:[28] «هرگونه‌ ضایعه‌ای‌ در عضو چنانچه‌ توأم‌ با خونریزی‌ و از بین‌ رفتن‌ نسج‌ باشد، جرح‌ نامیده‌ می‌شود. در صورتی‌ که‌ ضایعة ‌‌ایجادشده‌ منجر به‌ خونریزی‌ نشده‌ باشد، هرچند در داخل‌ بدن‌ شکستگی ‌‌ایجاد شده‌ باشد، ضرب‌ نامیده‌ می‌شود» (مرکز آمار‌ایران، سالنامة آماری سال 1380).

 


یافته‌های توصیفی

توصیف متغیرهای مستقل: مطابق تقسیمات اداری و سیاسی، ‌ایران در سال‌های 1376 تا 1380 دارای 28 استان بوده است. برای سنجش درجة توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی استان‌ها و ابعاد آن برای سال‌های 1376 و1380 از 44 شاخص استفاده شده است. سپس با ترکیب درجة توسعه‌یافتگی ‌این دو سال و احتساب میانگین آن‌ها درجة توسعه‌یافتگی استان‌ها در سال‌های 1376 تا 1380 به دست آمده است.

جدول 2*. سطح توسعه‌یافتگی استان‌های کشور براساس شاخص‌های اجتماعی ـ اقتصادی 1380- 1376

نام استان

توسعه بهداشتی

توسعه آموزشی و فرهنگی

توسعه زیربنایی

توسعه صنعتی

توسعه در بخش شاخص‌های منتخب

توسعه

CI[29]

R**[30]

CI

R

CI

R

CI

R

CI

R

CI

R

آذربایجان ش

89/2-

16

44/0-

14

05/0

13

17/0-

14

41/1

8

05/2-

14

آذربایجان غ

89/6-

27

18/5-

26

18/4-

22

80/1-

20

89/1-

23

93/19-

26

اردبیل

02/4-

21

39/0

12

60/2-

19

17/4-

27

90/1-

24

30/12-

22

اصفهان

15/6

6

57/2-

18

70/3

6

66/1-

6

39/3

4

33/12

6

ایلام

48/2-

14

83/2

7

72/2-

20

76/3-

25

33/1-

20

74/7-

16

بوشهر

27/1

8

73/1

10

14/2-

17

09/1-

18

45/0

10

22/0

12

تهران

93/27

1

98/12

1

16/21

1

9

1

50/4

1

57/75

1

چهارمحال

08/5

7

01/3

5

36/1

12

52/0-

15

40/0-

16

51/8

8

خراسان

95/3-

19

39/3-

23

24/3-

21

60/3-

24

68/0

9

51/13-

23

خوزستان

26/4-

22

11/4-

25

52/0-

14

60/0

10

12/0-

14

41/8-

17

زنجان

47/2-

13

18/2

8

58/0-

15

05/0

13

29/0-

15

12/1-

13

سمنان

39/9

3

07/5

3

81/7

2

25/5

4

76/2

5

28/30

2

سیستان

13/9-

28

20/10-

28

14/16

28

16/6-

28

18/5-

28

81/46-

28

فارس

03/3-

18

66/1-

16

63/0-

16

57/3-

23

27/0

12

63/8-

18

قزوین

95/3-

20

58/2-

19

14/2

10

01/8

2

43/1

7

05/5

10

قم

21/0

10

95/2-

22

40/3

7

49/1

7

94/3

2

09/6

9

کردستان

82/4-

23

98/1-

17

21/4-

23

04/1-

17

06/3-

27

10/15-

24

کرمان

85/2-

15

35/1

11

40/6-

26

35/2-

21

48/0-

18

74/10-

20

کرمانشاه

49/1-

11

55/3-

24

16/2-

18

21/3-

22

60/1-

21

01/12-

21

کهکیلویه

94/2-

17

08/2

9

20/6-

25

59/0-

16

74/1-

22

21/9-

19

گلستان

03/6-

25

81/2-

21

13/2

11

19/1

9

47/0-

17

98/5-

15

گیلان

22/6

5

65/11

2

40/6

3

43/1

8

13/0

13

83/25

3

لرستان

71/5-

24

79/2-

20

90/4-

24

67/1-

19

56/2-

25

62/17-

25

مازندران

75/10

2

45/4

4

54/5

5

48/0

11

44/0

11

67/21

5

مرکزی

22/0

9

14/1-

15

40/2

9

78/5

3

44/1

6

69/8

7

هرمزگان

14/6-

26

65/5-

27

67/8-

27

15/4-

26

75/2-

26

36/27-

27

همدان

28/2-

12

39/0

13

21/3

8

24/0

12

71/0-

19

84/0

11

یزد

11/8

4

88/2

6

84/5

4

68/2

5

65/3

3

17/23

4

* . مأخذ: محاسبات نگارنده

**. سطح توسعه‌یافتگی استان‌ها از بیشترین (1) تا کمترین (28) رتبه‌بندی شده است.

براساس اطلاعات مندرج در جدول 2 استان‌های تهران، سمنان، گیلان، یزد و مازندران به ترتیب توسعه‌یافته‌ترین و استان‌های سیستان، هرمزگان، آذربایجان غربی، لرستان و کردستان به ترتیب کم‌توسعه‌یافته‌ترین استان‌های ‌ایران است.

در بخش توسعة بهداشتی استان‌های تهران، مازندران، سمنان، یزد و گیلان به ترتیب توسعه‌یافته‌ترین و استان‌های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، هرمزگان، گلستان و لرستان به ترتیب کم‌توسعه‌یافته‌ترین استان‌هاست. در بخش توسعة فرهنگی و آموزشی استان‌های تهران، گیلان، سمنان، مازندران و چهارمحال و بختیاری به ترتیب توسعه‌یافته‌ترین و استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، آذربایجان غربی، خوزستان و کرمانشاه به ترتیب کم‌توسعه‌یافته‌ترین استان‌هاست. در بخش توسعة زیربنایی استان‌های تهران، سمنان، گیلان، یزد و مازندران به ترتیب توسعه‌یافته‌ترین و استان‌های سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، کهکیلویه و بویراحمد و لرستان به ترتیب کم‌توسعه‌یافته‌ترین استان‌هاست. در بخش توسعة صنعتی استان‌های تهران، قزوین، مرکزی، سمنان، یزد به ترتیب توسعه‌یافته‌ترین و استان‌های سیستان و بلوچستان، اردبیل، هرمزگان، ‌ایلام و خراسان به ترتیب کم‌توسعه‌یافته‌ترین استان‌هاست. در بخش توسعة شاخص‌های منتخب اقتصادی ـ اجتماعی استان‌های تهران، قم، یزد، اصفهان و سمنان به ترتیب توسعه‌یافته‌ترین و استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان، هرمزگان، لرستان و اردبیل به ترتیب کم‌توسعه‌یافته‌ترین استان‌هاست.

 

توصیف متغیرهای وابسته

 شاخص جرائم خشن در ‌این پژوهش به دو شیوه مورد سنجش واقع شده است:

 1. براساس پرونده‌های تشکیل‌شده در نیروی انتظامی.

2. براساس پرونده‌های مختومه در دادگاه‌های عمومی کشور.

 

جرائم خشن براساس پرونده‌های تشکیل‌شده در نیروی انتظامی

در این شیوه، شاخص جرائم خشن از ترکیب میزان قتل، ضرب و جرح و نزاع‌های دسته‌جمعی به‌ازای هر صدهزار نفر از سال 1376 تا 1380 به دست آمده است که در جدول 3 توزیع فراوانی آن ارائه شده است.


جدول 3. میانگین جرائم خشن به ازای هریک صدهزار نفر از سال 1376 تا 1380

(براساس پرونده‌های تشکیل شده در نیروی انتظامی)

استان

قتل*

نزاع جمعی**

ضرب و جرح***

جرائم خشن

میانگین

رتبه

میانگین

رتبه1

میانگین2

رتبه

میانگین

رتبه

آذربایجان ش

33/1

26

06/5

25

73/110

15

13/117

16

آذربایجان غ

97/2

7

24/10

13

92/132

11

13/146

11

اردبیل

08/1

28

86/10

12

19/322

1

13/334

1

اصفهان

77/1

18

60/16

6

91/121

12

28/140

12

ایلام

60/3

6

46/14

8

58/3

28

63/21

26

بوشهر

52/2

10

06/4

26

23/4

27

81/10

28

تهران

27/2

14

56/13

9

24/167

5

07/183

5

چهارمحال

34/1

25

60/14

7

65/177

3

60/193

4

خراسان

42/2

12

12/5

24

82/172

4

39/180

6

خوزستان

61/1

20

44/18

3

04/83

18

09/103

18

زنجان

53/1

22

82/2

28

05/15

25

40/19

27

سمنان

59/2

9

84/24

2

09/137

9

52/164

7

سیستان

33/6

1

04/7

20

99/12

26

34/26

25

فارس

78/3

5

52/8

16

94/133

10

24/146

10

قزوین

79/1

17

52/7

17

81/21

22

12/31

23

قم

44/2

11

27/18

4

59/101

16

30/122

14

کردستان

16/2

15

56/5

23

04/112

13

75/119

15

کرمان

86/4

2

22/31

1

67/166

6

76/202

3

کرمانشاه

99/3

3

18/10

14

38/22

21

55/36

21

کهکیلویه

31/2

13

34/17

5

59/111

14

24/131

13

گلستان

44/1

24

13/3

27

71/45

20

28/50

20

گیلان

27/1

27

02/7

21

43/226

2

73/234

2

لرستان

66/2

8

52/9

15

25/19

23

42/31

22

مازندران

63/1

19

60/6

22

27/55

19

50/63

19

مرکزی

57/1

21

42/12

11

62/149

7

61/163

8

هرمزگان

88/3

24

14/7

19

06/17

24

08/28

24

همدان

90/1

16

22/7

18

98/143

8

10/153

9

یزد

52/1

23

32/13

10

56/98

17

41/113

17

*. مأخذ: صدیق سروستانی 1387، جدول صفحه 126و 127.

**. مأخذ: همان: جدول صفحه 121.

***. مأخذ: مرکز آمار ایران، سالنامه آماری کشور مربوط به سال‌های 1378، 1379 و 1380.

1. رتبه‌بندی از بیشترین (1) تا کمترین (28) انجام شده است.

2. به دلیل عدم دسترسی به آمار سال‌های 1376، 1377 به ناچار از میانگین آمارهای سال 1378 تا 1380 استفاده شده است.

 

براساس آمارهای مندرج در این جدول در سال‌های 1376 تا 1380، رتبة اول جرائم خشن (13/334 مورد جرائم خشن به ازای هر صدهزار نفر جمعیت استان با میانگین پنج سال) به استان اردبیل تعلق دارد و پس از آن استان‌های گیلان (73/234 مورد)، کرمان (76/202 مورد)، چهارمحال و بختیاری (60/193 مورد) و تهران (07/183 مورد) قرار می‌گیرند. کمترین میزان جرائم خشن نیز به ترتیب به استان‌های بوشهر (81/10 مورد)، زنجان (40/19 مورد)، ‌ایلام (63/21 مورد)، سیستان (34/26 مورد) و هرمزگان (08/28 مورد) مربوط می‌شود. در مورد قتل رتبة اول به استان سیستان و بلوچستان (32/6 مورد) و سپس به کرمان (86/4 مورد)، کرمانشاه (99/3 مورد)، هرمزگان (88/3 مورد) و فارس (71/3 مورد) تعلق دارد و کمترین میزان قتل به ترتیب به استان‌های اردبیل (08/1 مورد)، گیلان (27/1مورد)، آذربایجان شرقی (33/1 مورد)، چهارمحال و بختیاری (34/1 مورد) و گلستان (44/1 مورد) تعلق دارد. در مورد نزاع دسته‌جمعی رتبة اول به کرمان (22/31 مورد) و سپس به ترتیب به استان‌های سمنان (84/24 مورد)، خوزستان (44/18 مورد)، قم (27/18 مورد) و کهکیلویه و بویر احمد (34/17 مورد) تعلق دارد و کمترین میزان نزاع دسته‌جمعی به ترتیب به استان‌های زنجان (82/2 مورد)، گلستان (13/3 مورد)، بوشهر (06/4 مورد)، آذربایجان شرقی (06/5 مورد) و خراسان (12/5 مورد) مربوط می‌شود. در مورد ضرب و جرح بیشترین تعداد به ترتیب مربوط به استان‌های اردبیل (19/322 مورد)، گیلان (43/226 مورد)، چهارمحال و بختیاری (65/177 مورد)، خراسان (85/172 مورد) و تهران (24/167 مورد) مربوط می‌شود و کمترین ضرب و جرح به استان‌های ‌ایلام (58/3 مورد)، بوشهر (23/4 مورد)، سیستان (99/12 مورد)، زنجان (05/15 مورد) و هرمزگان (06/17 مورد) مربوط می‌شود. 

 

جرائم خشن براساس پرونده‌های مختومه در دادگاه‌های عمومی کشور

در این شیوه، شاخص جرائم خشن از ترکیب پرونده‌های مختومة قتل عمد، ضرب و جرح و تخریب به‌ازای هر صدهزار نفر از سال 1376 تا 1380 به‌دست آمده است که در جدول 4 اطلاعات مربوط به آن ارائه شده است.

 

جدول 4. توزیع پرونده‌های مختومه جرائم خشن در دادگاه‌های عمومی کشور از سال 1376 تا 1380(در صدهزار نفر)

نام استان

1376

1377

1378

1379

1380

میانگین

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

آذربایجان­ش

5/594

10

1/647

9

8/606

14

630

12

682

13

1/632

13

آذربایجان غ

7/642

8

9/624

10

6/622

11

6/626

13

9/646

15

7/632

12

اردبیل

2/699

4

1/793

3

6/830

2

5/1021

2

7/922

6

4/853

3

اصفهان

6/468

16

8/562

17

4/504

22

7/528

22

7/565

21

526

21

ایلام

6/849

2

8/719

5

9/815

4

8/774

9

4/866

8

3/805

5

بوشهر

4/327

24

3/309

27

7/351

27

3/388

27

7/471

24

7/369

27

تهران

7/437

19

8/470

21

3/571

16

9/800

6

7/1000

3

3/656

9

چهارمحال

8/655

6

6/626

11

2/719

7

774

10

6/946

5

8/743

7

خراسان

5/677

5

3/690

7

7/705

8

7/790

7

1/833

9

5/739

8

خوزستان

3/423

21

8/454

24

8/462

23

5/494

23

8/627

18

6/492

23

زنجان

555

14

8/469

22

456

24

1/456

25

8/519

22

491

24

سمنان

6/798

3

5/849

2

3/817

3

8/857

4

4/973

4

859

2

سیستان

221

25

2/237

28

7/261

28

4/263

28

7/311

27

259

28

فارس

450

18

2/469

23

7/508

21

2/573

20

2/660

14

3/532

20

قزوین

191

26

9/420

25

2/412

26

9/393

26

1/471

25

8/377

26

قم

5/486

15

1/533

19

606

15

7/785

8

4/866

8

5/655

10

کردستان

8/562

12

6/607

12

1/621

12

3/586

18

3/594

19

4/594

16

کرمان

9/462

17

9/653

8

639

10

2/604

16

3/759

10

9/623

14

کرمانشاه

4/644

6

5/572

15

5/673

9

5/667

11

8/646

16

9/640

11

کهکیلویه

6/371

22

3/550

18

510

20

6/614

14

2/477

23

7/504

22

گلستان

-

-

8/691

6

8/755

6

6/917

3

5/1022

2

9/846

4

گیلان

1009

1

9/1043

1

5/1097

1

7/1141

1

6/1176

1

7/1093

1

لرستان

4/635

9

3/572

16

4/549

18

8/533

21

8/591

20

5/576

17

مازندران

-

-

6/746

4

9/763

5

3/816

5

2/855

7

803

6

مرکزی

8/559

13

8/582

13

1/611

13

7/6607

15

2/688

12

9/609

15

هرمزگان

6/334

23

9/368

26

451

25

9/484

24

9/386

26

3/405

25

همدان

9/569

11

3/582

14

1/550

17

8/582

19

4/386

17

3/534

19

یزد

7/429

20

7/488

20

1/520

19

3/601

17

7/727

11

5/553

18

 

این اطلاعات نشان می‌دهد که در سال 1376 استان گیلان با شاخص 1009 پرونده به ازای صدهزار نفر جمعیت رتبة اول را در کشور دارد. در حالی که در همین سال میانگین شاخص کشور 544 پرونده بوده است که می‌توان گفت شاخص جرائم خشن در استان گیلان تقریباً دوبرابر میانگین شاخص کشور است. استان ‌ایلام با 6/849 پرونده به ازای صدهزار نفر جمعیت رتبة دوم را دارد. رتبة سوم، چهارم و پنجم به ترتیب به استان‌های سمنان (6/798 پرونده)، اردبیل (2/699 پرونده) و خراسان (5/677 پرونده) اختصاص دارد. در سال 1377 نیز میانگین شاخص جرائم خشن در کشور 8/570 پرونده به ازای صدهزار نفر جمعیت است که استان گیلان مثل سال قبل رتبة اول را با 9/1043 پرونده به خود اختصاص داده است. استان سمنان که در سال قبل رتبة سوم را داشته، به رتبة دوم در سال 1377 با شاخص 5/849 رسیده است. بعد از استان‌های گیلان و سمنان استان‌های اردبیل با 1/793 پرونده به ازای صدهزار نفر جمعیت، مازندران با 6/746 پرونده و ‌ایلام با 8/719 پرونده قرار دارند. در سال 1378 میانگین شاخص جرائم خشن در کشور 7/596 پرونده به ازای صدهزار نفر بوده است. در ‌این سال نیز استان‌های گیلان با 7/1141 پرونده رتبة اول را داشته است. استان‌های اردبیل، سمنان،‌ ایلام و مازندران به ترتیب رتبه‌های بعدی را دارند. میانگین شاخص جرائم خشن در کشور در سال 1379 به ازای صدهزار نفر جمعیت 670 پرونده بوده که استان گیلان همچون سال‌های گذشته با شاخص 7/1141 رتبة اول را دارا بوده است. رتبه‌های دوم تا پنجم با شاخص‌های 5/1021، 6/917، 8/857 و 3/816 به استان‌های اردبیل، گلستان، سمنان و مازندران اختصاص دارد. در سال 1380 نیز میانگین شاخص جرائم خشن در کشور به ازای صدهزار نفر جمعیت 4/755 پرونده بوده است که رتبة اول کشور در ‌این سال نیز همچون سال‌های قبل به استان‌های گیلان با 6/1176 پرونده تعلق دارد. استان‌های گلستان و تهران به ترتیب با 5/1022و 7/1000پرونده رتبه‌های دوم و سوم را دارند. رتبه‌های چهارم و پنجم در این سال نیز به استان‌های سمنان و چهارمحال و بختیاری تعلق دارد.

به طور کلی، میانگین پرونده‌‌های مختومه در زمینة جرائم خشن از سال 1376 تا 1380 نشان می‌دهد که استان گیلان با بیشترین میزان جرائم خشن (7/1093 مورد در هر صدهزار جمعیت) رتبة اول را به خود اختصاص داده و پس از آن استان‌های سمنان (859 پرونده)، اردبیل (4/853 پرونده)، گلستان (9/846 پرونده)، ‌ایلام (3/805 پرونده) در رتبه‌های دوم تا پنجم قرار دارند. کمترین میزان پرونده‌های مختومه در زمینة جرائم خشن به ترتیب به استان‌های سیستان و بلوچستان (259)، بوشهر (7/369 پرونده)، قزوین (8/377 پرونده)، هرمزگان (3/405 پرونده) و زنجان (491 پرونده) مربوط می‌شود.

یافته‌های تبیینی: در‌ این پژوهش همة فرضیه‌ها (اصلی و فرعی) به‌وسیلة ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن[31] مورد آزمون واقع شده است (جداول 5 و 6) و در تفسیر نتایج سطح معناداری لحاظ نشده است.[32]

 

آزمون فرضیه‌های اصلی

در فرضیة اول سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی استان‌ها با دو نوع متفاوت شاخص جرائم خشن (1. براساس پرونده‌های تشکیل‌شده در نیروی انتظامی و 2. براساس پرونده‌های مختومه در دادگاه‌های عمومی کشور) در رابطه گذاشته شدند. ضرایب به دست آمده (پیرسون 30/0 و 39/0 و اسپیرمن 26/0 و 30/0) بیان‌کنندة ‌این نکته است که بین سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی با میزان جرائم خشن در بین استان‌ها ارتباط ضعیف و مثبتی وجود دارد. به عبارتی، با بالارفتن سطح توسعه‌یافتگی نه تنها از میزان جرائم خشن کاسته نمی‌شود، بلکه بر میزان این جرائم خشن به طور جزئی افزوده می‌شود.

در فرضیة دوم ابعاد توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی استان‌ها (توسعة بهداشتی، توسعة آموزشی، توسعة زیربنایی، توسعة صنعتی، توسعة شاخص‌های منتخب) با دونوع متفاوت شاخص جرائم خشن در رابطه گذاشته شدند. ضرایب به دست آمده در هر دو نوع شاخص جرائم خشن بیان‌کنندة ‌این است که بین همة ابعاد توسعة اقتصادی و اجتماعی استان‌ها با میزان جرائم خشن رابطة مثبت و مستقیمی وجود دارد؛ هرچند‌ این رابطه ضعیف است. درضمن، در هردو نوع شاخص جرائم خشن بیشترین رابطه با بعد آموزشی و فرهنگی است و کمترین رابطه با بعد صنعتی توسعه است.

در جمع‌بندی کلی می‌توان گفت براساس ضرایب به دست آمده احتمالاً دلیل وجود رابطة ضعیف و مثبت بین سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی استان‌ها با دو نوع متفاوت شاخص جرائم خشن در فرضیة اول  و ابعاد توسعه‌یافتگی اقتصادی‌ ـ اجتماعی استان‌ها (توسعة بهداشتی، توسعة آموزشی و فرهنگی، توسعة زیربنایی، توسعة صنعتی و توسعه در شاخص‌های منتخب) با دو نوع متفاوت شاخص‌های جرائم خشن در فرضیة دوم آن است که در مراحل اولیة توسعه، به دلیل تضعیف سنت‌ها و قواعد عرفی عدم جایگزینی آن‌ها با قواعد و قوانین دورة مدرن، جامعه با نوعی اختلال و به‌هم‌ریختگی ناشی از دورة گذار (بر اثر اجرای برنامه‌های توسعه) روبه‌رو می‌شود که این وضع تا تثبیت ویژگی‌های مدرنیت، چه در سطح کلان و نهاد‌های مختلف و چه در سطح خرد (نظام شخصیتی)، ادامه خواهد یافت. افزایش میزان جرائم خشن حتی با وجود افزایش سطح توسعه می‌تواند به همین دلیل باشد.

 

آزمون فرضیه‌های فرعی

در فرضیة اول سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی با میزان قتل‌ها در بین استان‌ها در رابطه گذاشته شدند. ضرایب همبستگی به دست آمده (پیرسون و اسپیرمن **50 / 0-) نشان‌دهندة ‌این است که با افزایش سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی استان‌ها، از میزان قتل کاسته می‌شود؛ از ‌این رو، فرضیه تأیید می‌شود.

در فرضیة دوم بین توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی و میزان ضرب و جرح در بین استان‌ها رابطة مثبت و ضعیفی (ضریب همبستگی پیرسون 30/0 و ضریب همبستگی اسپیرمن 27/.) وجود داشت. بنابراین، با افزایش سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی استان‌ها به میزان ضرب و جرح افزوده شد. از ‌این رو، فرضیه رد شد.

در فرضیة سوم بین توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی و میزان نزاع دسته‌جمعی در بین استان‌ها رابطة مثبت و ضعیفی (ضریب همبستگی پیرسون 21/0 و ضریب همبستگی اسپیرمن 20/.) وجود داشت. بنابراین با افزایش سطح توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی بر میزان نزاع‌های دسته‌جمعی افزوده شد. از ‌این رو، فرضیة سوم که قائل به رابطة معکوس بین سطح توسعه‌یافتگی استان‌ها با میزان نزاع‌های دسته‌جمعی است، رد شد.

در فرضیة چهارم در بین ابعاد توسعه‌یافتگی اقتصادی ـ اجتماعی استان‌ها، فقط توسعة پزشکی با میزان قتل رابطة مثبت و ضعیفی داشته است، در حالی که بین سایر ابعاد توسعه‌یافتگی و قتل رابطة منفی وجود دارد. در میان ابعاد توسعه‌یافتگی بیشترین رابطة معکوس را توسعة زیربنایی با قتل دارد (ضریب همبستگی پیرسون ** 58/0- ، ضریب همبستگی اسپیرمن **54/0-) و بعد از آن، به ترتیب، توسعة صنعتی (ضریب همبستگی پیرسون **52/0- ، ضریب همبستگی اسپیرمن **49/.-)، توسعة شاخص‌های منتخب (ضریب همبستگی پیرسون *46/0-، ضریب همبستگی اسپیرمن 32/0-) و توسعة آموزشی و فرهنگی (ضریب همبستگی پیرسون *42/0-، ضریب همبستگی اسپیرمن *39/0-) قرار دارد.

در فرضیة پنجم هیچ‌یک از ابعاد توسعة اقتصادی ـ اجتماعی (توسعة بهداشتی، توسعة آموزشی، توسعة زیربنایی، توسعة صنعتی، توسعة شاخص‌های منتخب) با میزان ضرب و جرح در میان استان‌ها رابطة منفی نداشتند، بلکه با افزایش سطح توسعه‌یافتگی استان‌ها در ابعاد فوق بر میزان ضرب و جرح نیز به صورت جزئی افزوده می‌شود. در بین ضرایب به دست آمده بیشترین رابطة ضرب و جرح با توسعة آموزشی و فرهنگی است و کمترین رابطه با توسعة صنعتی است.

در فرضیة ششم هیچ‌یک از ابعاد توسعة اقتصادی ـ اجتماعی (توسعة بهداشتی، توسعة آموزشی، توسعة زیربنایی، توسعة صنعتی، توسعة شاخص‌های منتخب) با میزان نزاع‌های دسته‌جمعی در بین استان‌ها رابطة منفی ندارند، بلکه با افزایش سطح توسعه‌یافتگی استان‌ها در ابعاد فوق بر میزان نزاع‌های دسته‌جمعی نیز به صورت جزئی افزوده می‌شود. در بین ضرایب به دست آمده بیشترین رابطة نزاع‌های دسته‌جمعی با توسعة شاخص‌های منتخب است و کمترین رابطه با توسعة زیربنایی است.

در فرضیة هفتم فرض شده بود که توسعه در بعد شاخص‌های منتخب، قوی‌ترین رابطة منفی را با جرائم خشن (ضرب و جرح و نزاع‌های دسته‌جمعی و قتل) دارد. اما براساس نتایج به دست آمده رابطه‌ای منفی بین توسعه‌یافتگی استان‌ها در بعد شاخص‌های منتخب اقتصادی ـ اجتماعی با میزان جرائم خشن مشاهده نشد، ولی در میان جرائم خشن فقط قتل دارای رابطه‌ای منفی با شاخص‌های منتخب اقتصادی ـ اجتماعی بود (ضریب همبستگی پیرسون *46/0-) که آن هم از جهت شدت همبستگی بعد از توسعة زیربنایی (ضریب همبستگی پیرسون **58/0-) و توسعة صنعتی (ضریب همبستگی **52/0-) قرار دارد.


جدول 5. برسی رابطة توسعة اقتصادی ـ  اجتماعی و ابعاد آن با میزان جرائم خشن، قتل، ضرب و جرح و نزاع‌های دسته جمعی (براساس پرونده‌های تشکیل شده در نیروی انتظامی)

جرائم خشن

توسعه

قتل

ضرب و جرح

نزاع‌های دسته جمعی

جرائم خشن

ضریب همبستگی

سطح معناداری

ضریب همبستگی

سطح معناداری

ضریب همبستگی

سطح معناداری

ضریب همبستگی

سطح معناداری

توسعه اقتصادی اجتماعی

پیرسون

**50/0-

007/0

30/0

124/0

21/0

289/0

30/0

119/0

اسپیرمن

**50/0-

007/0

27/0

172/0

20/0

297/0

26/0

176/0

توسعه بهداشتی

پیرسون

30/0

116/0

26/0

182/0

23/0

231/0

27/0

166/0

اسپیرمن

28/0

148/0

28/0

144/0

25/0

190/0

29/0

133/0

توسعه آموزشی و فرهنگی

پیرسون

*42/0-

025/0

*38/0

046/0

17/0

390/0

*38/0

074/0

اسپیرمن

*39/0-

038/0

32/0

096/0

14/0

489/0

33/0

086/0

توسعه زیربنایی

پیرسون

**58/0-

001/0

30/0

118/0

11/0

563/0

30/0

125/0

اسپیرمن

**54/0-

003/0

30/0

120/0

12/0

532/0

29/0

140/0

توسعه صنعتی

پیرسون

**52/0

005/0

10/0

624/0

17/0

377/0

10/0

608/0

اسپیرمن

**49/0-

008/0

18/0

358/0

20/0

309/0

17/0

397/0

توسعه شاخص‌های منتخب

پیرسون

*46/0-

012/0

22/0

269/0

29/0

132/0

23/0

241/0

اسپیرمن

32/0-

095/0

22/0

251/0

19/0

320/0

22/0

269/0

*. معنادار در سطح  05/ 0                               **. معنادار در سطح  01/0

 

جدول 6. بررسی رابطه توسعه اقتصادی - اجتماعی و ابعاد آن با میزان جرائم خشن جمعی

(براساس پرونده‌های مختومه در دادگاه‌های عمومی)

جرم

توسعه

جرائم خشن

نوع آزمون

ضریب همبستگی

سطح معناداری

توسعه اقتصادی - اجتماعی

پیرسون

*39/0

038/0

اسپیرمن

30/0

123/0

توسعه بهداشتی

پیرسون

32/0

099/0

اسپیرمن

33/0

087/0

توسعه آموزشی و فرهنگی

پیرسون

**56/0

002/0

اسپیرمن

*40/0

033/0

توسعه زیربنایی

پیرسون

*43/0

022/0

اسپیرمن

37/0

056/0

توسعه صنعتی

پیرسون

10/0

598/0

اسپیرمن

10/0

616/0

توسعه شاخص‌های منتخب

پیرسون

20/0

308/0

اسپیرمن

14/0

477/0

* - معنادار در سطح  05/ 0                                       ** - معنادار در سطح  01/0

تحلیل رگرسیون چند متغیرة ابعاد توسعة اقتصادی – اجتماعی با میزان قتل

از آنجا که توسعة آموزشی و فرهنگی، توسعة زیربنایی، توسعة صنعتی و توسعة شاخص‌های منتخب با میزان قتل همبستگی نسبتاً بالایی داشتند، وارد مدل رگرسیون چندمتغیره به شیوة توأم شدند. مقدار ضریب تعیین (R square) به دست آمده در رگرسیون چندمتغیرة مذکور 343/0 بود. ‌این مقدار نشان داد که 3 /34 درصد تغییرات در میزان قتل ناشی از توسعه در ابعاد فرهنگی، صنعتی، زیربنایی و شاخص‌های منتخب است. همچنین براساس ضریب استاندارد بتای به دست آمده، توسعة زیربنایی با بتای 487/0- و سپس توسعة صنعتی با بتای 170/0-  به ترتیب بیشترین سهم را در تبیین قتل دارند (جدول 7).

جدول 7. ضریب رگرسیونی بین توسعه‌یافتگی استان‌ها و میزان قتل

متغیرهای وارد شده در مدل

ضریب استاندارد بتا

تی

معناداری

توسعه آموزشی و فرهنگی

002/0-

006/0-

995/0

توسعه زیربنایی

487/0-

036/1-

311/0

توسعه صنعتی

170/0-

572/0-

573/0

توسعه شاخص‌های منتخب

058/0

184/0

856/0

 

نتیجه‌گیری

همان‌طور که از نتایج تحقیق برمی‌آید، اکثر فرضیه‌های تحقیق رابطة مثبت و نسبتاً ضعیفی را بین توسعة اقتصادی ـ اجتماعی و ابعاد آن با میزان جرائم خشن در بین استان‌ها نشان می‌دهد و در نتیجه اکثر فرضیه‌های تحقیق رد می‌شوند. اما وقتی هرکدام از اجزای تشکیل‌دهندة شاخص جرائم خشن (قتل، ضرب وجرح، نزاع‌های دسته‌جمعی) را به تنهایی با توسعة اقتصادی اجتماعی و ابعاد آن در رابطه می‌گذاریم، مشاهده می‌شود که فقط قتل (که 2/2 درصد جرائم خشن را در برمی‌گیرد) با توسعة اقتصادی ـ اجتماعی و ابعاد آن رابطة معکوس دارد. به نظر می‌رسد نتایج فوق ناشی از عوامل زیر است:

1. در قتل نسبت به سایر جرائم خشن آمار سیاه به حداقل می‌رسد و درنتیجه آمار آن به واقعیت نزدیک‌تر است.

2. 13/88 درصد جرائم خشن (براساس پرونده‌های نیروی انتظامی) در این پژوهش به ضرب و جرح اختصاص دارد، در صورتی که همة ضرب و جرح‌ها را نمی‌توان جزئی از جرائم خشن محسوب کرد، زیرا ضرب و جرح به دو نوع عادی و شدید تقسیم می‌شود و می‌تواند از یک خراشیدگی ساده بر پوست تا شکستگی اعضای بدن را شامل شود. بنابراین، ‌این شاخص جرائم خشن که درصد عمدة آن را ضرب و جرح دربرگرفته است، نمی‌تواند بیانگر دقیق و درستی از جرائم خشن باشد.

3. در استان‌های کمترتوسعه‌یافته به دلیل حفظ ساختارهای سنتی قومی و قبیله‌ای، بسیاری از جرائم از جمله

ضرب و جرح‌ها و نزاع‌های دسته‌جمعی به صورت سنتی در خانواده‌ها و قبایل حل و فصل می‌شوند و در نتیجه منجر به تشکیل پرونده در نیروی انتظامی و دادگاه‌های کشور نمی‌شوند. بدین صورت، آمار رسمی جرایمی چون ضرب و جرح و نزاع‌های قومی و قبیله‌ای فاصلة زیادی با آمار واقعی می‌گیرد. در مقابل، در استان‌های توسعه‌یافته، همچون تهران، عادی‌ترین ضرب و جرحی به دلیل کمرنگ‌شدن نقش خانواده و قبیله در حل معضلات روزمرة زندگی منجر به تشکیل پرونده در نیروی انتظامی و اقامة دعوی در دادگاه‌ها و به تبع آن، امکان‌پذیرشدن انجام پژوهش‌های علمی از یک سو و ارائة آمارهای مختلف از جرائم خشن می‌شود.

در جمع‌بندی کلی می‌توان گفت با توجه به نتایج حاصل از آزمون‌های انجام شده، از بین انواع جرائم خشن، سطح توسعة اقتصادی ـ اجتماعی تنها با قتل رابطة معنی‌دار داشت و سایر انواع جرائم خشن از جمله ضرب و جرح و نزاع دسته‌جمعی با سطح توسعه رابطة معنادار نداشته‌اند. احتمالاً دلیل آن این است که در مناطق کمترتوسعه‌یافته، به دلیل بافت سنتی، مراجعه به مراجع قضایی و انتظامی صورت نمی‌گیرد و در نتیجه کمتر این نوع از دعاوی ثبت می‌شوند و از سوی دیگر، این نوع از جرایم توسط بزرگان و ریش‌سفیدان حل و فصل می‌شوند. اما درمورد قتل موضوع متفاوت است. مراجع قضایی و انتظامی به دلیل تأثیرات بسیار منفی فردی و اجتماعی قتل پیگیری و حساسیت بیشتری از خود نشان می‌دهند. به علاوه، دیدگاه‌های نظری (دورکیم، مسنر، بلا و شوارتز) ارائه‌شده، به‌ویژه در چهارچوب نظری تحقیق و مطالعات تجربی ذکرشده در این پژوهش نیز پیامد اصلی نابرابری، به‌ویژه از بعد اقتصادی و اجتماعی، را خشونت انتشاری می‌دانند که مهم‌ترین جلوة آن قتل و دگرکشی است. این پژوهش نیز تأییدکنندة همین پدیده است که خود ناشی از چوله‌بودن توزیع منابع اصلی (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی) بر اثر سیاست‌های توسعه‌ای نامناسب در ایران است.


 

احمدی، حبیب (1384) جامعه‌شناسی انحرافات، تهران: سمت.

احمدی، حبیب (1378) «رهیافت نظری ترکیبی در تبیین انحرافات اجتماعی»، فصلنامة علمی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال نهم، شمارة 32.

پوراحمد، احمد و همکاران (1383) «بررسی روند تغییرات توسعه‌یافتگی استان‌های کشور (دورة زمانی 1382- 1365»، نامة پژوهش فرهنگی، سال هشتم، دورة جدید، شمارة 9: 22 -3.   

 چلبی، مسعود (1375) جامعه‌شناسی نظم: تشریحو تحلیل نظری نظم اجتماعی، تهران: نی.      

حسینی، حاتم (1380) «رابطة مرگ‌ومیر و توسعه در استان‌های ایران»، نامة علوم اجتماعی، شمارة 17: 71 - 96.

زیاری، کرامت‌الله (1379) «سنجش درجة توسعه‌یافتگی فرهنگی استان‌های ایران»، فصلنامة علوم اجتماعی، شمارة 16: 91- 104.

محمودی، وحید و محمدعلی فیض‌پور (1376) «سنجش توسعه‌یافتگی استان‌های کشور»، فصلنامة علمی- پژوهشی دانشور، شمارة 17: 107-117.

زاهدی، محمد جواد (1386) توسعه و نابرابری، تهران: مازیار.

سخاوت، جعفر (1382) جامعه‌شناسی انحرافات، تهران: دانشگاه پیام نور.

سلیمی‌فر، مصطفی (1376) «ناهمگونی‌های اقتصادی منطقه‌ای در ‌ایران»، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، شمارة 122 – 121: 172 – 182.

صادقی، علی (1385) آشنایی با نرم‌افزار تجزیه و تحلیل آماری spss.14، تهران: جهاد دانشگاهی واحد تهران.

صدیق سروستانی، رحمت‌الله (1387) آسیب‌شناسی اجتماعی (جامعه‌شناسی انحرافات)، تهران: سمت.

قرخلو، مهدی و کیومرث حبیبی (1383) تحلیل مقایسه‌ای سطح توسعه‌یافتگی استان‌های کشور و تأثیر آن بر مهاجرت‌های داخلی در ایران (طرح پژوهشی بین دانشگاهی)، دانشگاه تهران.

کلانتری، خلیل (1380) برنامه‌ریزی و توسعة منطقه‌ای (تئوری‌ها و تکنیک‌ها)، تهران: خوشبین و انوردانش.

کلانتری، خلیل (1387) پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی اقتصادی، تهران: فرهنگ صبا.

گیدنز، آنتونی (1376) جامعه‌شناسی، ترجمة منوچهر صبوری، تهران: نی.

لبیبی، محمدمهدی (1387) جامعه‌شناسی جرائم خشن، تهران: نقد افکار.

مابوگونج، آ، ال و آر پی میسرا (1368) توسعة منطقه‌ای، روش‌های نو، ترجمة عباس مخبر، تهران: سازمان برنامه و بودجه.

مرکز آمار‌ایران، سالنامه آماری کشور از سال‌های 1375 تا 1380.

مرکز آمار‌ایران، خلاصه آمارهای پایه‌ای استان‌ها از سال‌های 1377 تا 1380.

مرکز آمار ‌ایران، نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری سال 1376 و 1380.

مرکز آمار ‌ایران، نتایج آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی سال 1376 و 1380.

ممتاز، فریده (1385) انحرافات اجتماعی (نظریه‌ها و دیدگاه‌ها)، تهران: شرکت سهامی انتشار.

موسوی چلک، سیدحسن (1384) مجموعه تحلیل‌های آماری مسائل اجتماعی‌ایران (2) «خشونت و سرقت»، تهران: شلاک.

ناطق‌پور، محمدجواد (1386) رویکردی نو در آسیب‌های اجتماعی از نگاه توسعه، تهران: دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی دانشگاه تهران.

نوربخش، افروز (1385) بررسی عوامل مؤثر بر تحول جرایم زنان در ‌ایران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران.

ولزل، کریس و رونالد ‌اینگلهارت،‌ هانس- دیترکلینگمان (1382) توسعة انسانی: نظریه‌ای برای تغییر، ترجمة ‌هادی جلیلی، تهران: طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

Arthur, J. A. and O. Marenin (1995) “Explaining Crime in Developing Countries: The Need for a Case Study Approach”, Crime, Law and Social Change, 23: 191-214.

Ayres, Robert L. (1998) Crime and Violence as Development Issues in Latin America and the Caribbean, Washington D.C.: World Bank.

Boswell,Terry & William, I. Dixon (1993) “Marx’s Theory  of Rebellion: A Cross- National Analysis of Exploitation, Economic Development and Violent Revolt”, ASR, 58: 681-702.

Brookman, Fiona (2005) Understanding Homicide, London: Sage Publications.

Duke, James T. (1976) Conflict and Power in Social Life, Utah: Brigham Yang University Press.

Englander, Elizabeth Kandel (2008) Understanding Violence, London: Taylor & Francis e- Library.

Kennedy, Leslie W. etal. (1991) ”Homicide in Urban Canada: Tostong The Impact of Economic Inecuality and Social Disorganization”, Canadian Journal of Sociology,16 (4): 397-410.

Kerbo, Harold R. (1983) Social Stratification and Inequality, New York: McGrawHill.

Lukes, Steven (1977){1973} Emile Durkheim: His Life and Work, Middlesex: Penguin.

McLaughlin, Eugene & John Muncie (2001) The Sage Dictionary of Criminology, London: Sage Publications.

McIlwaine, Cathy (1999) “Geography and Development: Violence and Crime as Development Issues”, Progress in Human Geography, 23 (3): 453-463.

Messner, Steven F. (1989) ”Economic Discrimination and Social Homicide Rates:Further Evidence on The cost of Inequality”, ASR, 54: 597-611.

Moser, C., S. Lister, C. Mcllwaine, E. Shrader, and A. Tornqvist (1999) “Violence in Olombia : Building Sustainable Peace and  Social Capital”, Report No.18652-CO, Invironmentally and Socially Sustainable Development Sector Management Unit, WorldBank: Washington D.C.

Patterson , E. (1991) “Poverty, Income Inequality and Community Crime Rates”, Criminology. 29 (4) 755–776.

Rubington, Earl & S. Martin Weinberg {eds.}(1987) Deviance: The International Perspective, 5th ed., New York: Macmilan.

Rogers, J. D. (1989) “Theories of Crime and Development: A Historical Perspective”, Journal of Development Studies. 25: 314-28.

Townsend, Peter (1993) The International Analysis of Poverty, New York: Harvester Wheat Sheal.

Short, Jr., F. James (1997) Poverty, Ethnicity, and Violent Crime, NY: Westview Press.              

UNDP (1990) United Nations Development Programme, Published for UNDP.

UNDP (1994) Human  Development Report, Published for UNDP.

World Bank (1988) Targeted Programes for The Poor during Structural Adjusment of a Symposiom on Poverty and Adjustment, Aprill 1988, A World Bank Publication.

Taylor Ian , Paul Walton, Jock Young (2003) The new Criminology: For a Social Theory of Deviance, London: Taylor & Francis e-Library.

Wood, Alan  (2005)  Corelating Violence and Socio–Economic Inequality: An Empirical Analysis, Geneva: World Organist Torture.