اعتماد به احزاب سیاسی مطالع های دربارة دانشجویان دکتری دانشگاه تربیت مدرس

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

موضوع این مقاله تحلیل جامعه شناختی اعتماد به احزاب سیاسی و مسئلة آن ناظر بر نهادینه نشدن احزاب سیاسی در ایران است. با الهام از نظریه های زتومکا و اوفه، ساختار منطقی دستگاه نظری پژوهش به اینصورت فرمول بندی شده است: کارآمدی با شرط وجود انسجام هنجاری و شفافیت سازمانی به اعتماد به احزاب سیاسی منجر میشود. این استدلال ازطریق گزارههای مشاهدهای ارزیابی شده است. در این تحقیق، برای داوری تجربی درباب فرضیه ها از روش رگرسیون استفاده شده است. جمعیت آماری این پژوهش دانشجویان دورة دکتری سایت مرکزی دانشگاه تربیتمدرس هستند. نتایج به دستآمده حاکی از آن است که میان اعتماد به احزاب سیاسی و ترکیب خطی 0 درصد همتغییری وجود دارد. نسبتی از کل واریانس / متغیرهای مستقل بهاندازة 78 متغیر وابسته، که ازطریق مشارکت نسبی متغیرهای مستقل تبیین شده است، معادل 0/609 درصد است. وزن کارآمدی در تبیین اعتماد به احزاب سیاسی بیشتر از دیگر متغیرهای مستقل موجود در تحلیل است.

کلیدواژه‌ها


طرح مسئله

موضوع این مقاله بررسی اعتماد[1] به احزاب سیاسی[2] است. در ایران، بیش‌از یکصدسال از تأسیس اولین «حزب» به‌معنای امروزین آن[3] می‌گذرد و سلسله‌احزاب متعددی در طول سدة اخیر رشد و افول کرده‌اند.[4] باابن‌حال، این احزاب در ایران هنوز نهادینه[5] نشده‌اند.[6] از علت‌های نهادینه‌نشدن احزاب می‌توان به بی‌اعتمادی[7] شهروندان به احزاب اشاره کرد. نحوة داوری (اعتماد) شهروندان (در اینجا دانشجویان به‌مثابة شهروندان) درباب کیفیت احزاب می‌تواند معیار مهمی برای نهادینه‌شدن احزاب باشد. رابطة شهروندان با احزاب رابطه‌ای مبادله‌ای است. شهروندان برای رفع نیاز‌های[8] خود به احزاب مراجعه می‌کنند. احزاب نیز برای ادامة حیات خود به مشارکت و همکاری شهروندان وابسته‌اند. در تعامل میان شهروندان و احزاب، اعتماد یا بی‌اعتمادی شهروندان شکل می‌گیرد. اگر احزاب بتوانند انتظارات را برآورده کنند، می‌توانند موجب شکل‌گیری اعتماد شوند. و درصورت برآورده‌نشدن انتظارات، بی‌اعتمادی شکل می‌گیرد (ر.ک: ساعی، 1390: 18).

اعتماد اجتماعی[9] جهت‌گیری اخلاقی مثبت درمیان شهروندان و از پایه‌های اخلاقی جامعة دموکراتیک است. جوهر اعتماد انتظارات (اخلاقی و ابزاری) ناظر بر دیگری است. انتظار داریم روابط ما با دیگری مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی مانند تعهد، صداقت و مسئولیت‌پذیری باشد. انتظار داریم کیفیت عملکرد دیگری متناسب با نیازهای ایمنی، شناختی و مادی زندگی ما باشد. اعتماد اجتماعی یکی از ابعاد سرمایة اجتماعی[10] است. سرمایة اجتماعی خمیرمایة نظم در جامعة مدنی دموکراتیک است. درحقیقت، اعتماد به‌مثابة جهت‌گیری اخلاقی مثبت زمانی حاصل می‌شود که افراد انتظارات ارزشی خود را با کنش دیگری سازگار ارزیابی کنند (همان: 19). به‌عقیدة اکثر محققان، اعتماد به نهادهای سیاسی برای روابط پایدار اساسی است. کارکرد اعتماد این است که روابط را تسهیل و تداوم آن را بیشتر می‌کند. اعتماد شهروندان را به نهادهایی که برای آنان پایه‌گذاری شده است پیوند می‌دهد؛ بنابراین، مشروعیت و کارآیی دولت دموکراتیک را افزایش می‌دهد (گامسون، 1968؛ برایثویت و لوی، 1998؛ هثرینگتون، 1998؛ به نقل از میشلر و رز، 2001).

از کارویژه‌های احزاب می‌توان به شکل‌دادن به شیوة نگرش و اعتقادات پراکندة شهروندان در چارچوب مرامی مشخص، آشناکردن شهروندان با حقوق و تکالیف آنها و بالابردن سطح دانش و آگاهی آنها از مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تشویق به مشارکت در انتخابات، پشتیبانی از منافع فرد و جامعه درمقابل تعدی‌ها، سهل‌انگاری‌ها و قانون‌شکنی‌ها و کوشش برای وادارکردن آنها به انجام مسئولیت‌ها و تعهدهای قانونی، اخلاقی و اجتماعی نام برد (نوذری، 1381: 83-90؛ خیرآبادی، 1390: 39).

در این پژوهش، احزاب در دو سطح مطالعه شده‌اند: احزاب به‌مثابة نهاد اجتماعی و احزاب به‌مثابة مجموعه‌ای از کنشگران. در سطح نهادی، احزاب به‌منزلة نوعی نظام مطرح است که بر عناصر ساختاری آن تأکید می‌شود و در سطح خرد ارتباطات کنشگران احزاب با شهروندان مورد توجه قرار می‌گیرد. شهروندان در برخورد با احزاب عناصر این دو سطح را با انتظارات ارزشی خود تطبیق می‌دهند؛ اگر انتظارات خود را با رفتار کنشگران و عملکرد احزاب سازگار ارزیابی کنند به آنها اعتماد پیدا می‌کنند. در این نوع اعتماد (اعتماد اجتماعی به نهاد) اعتمادشونده صورت شخصی ندارد، بلکه اعتماد متوجه عملکرد نهادی است.

در ایران پژوهش‌های مربوط به اعتماد به احزاب بر مسئله‌مند[11]بودن آنها دلالت دارند. برای اثبات این مدعا، می‌توان شواهد لازم را ازطریق رجوع به پژوهش‌های تجربی پیشین ارائه کرد.

 

جدول 1.  اعتماد به احزاب سیاسی

عنوان

محقق

مراتب

خیلی کم

کم

متوسط

زیاد

خیلی زیاد

اعتماد به احزاب

کمالی (1383)

3/14

1/35

8/24

6/20

2/5

اعتماد به احزاب

شایگان (1386)

8/7

4/14

6/37

2/26

14

اعتماد به احزاب

سازمان ملی جوانان (1387)

8/18

37

7/21

4/15

1/7

اعتماد به احزاب

حیدری (1388)

1/35

3/34

2/52

5/12

1/1

اعتماد به احزاب

عبداللهی (1390)

1/32

9/28

6/26

9

3/3

               

 

به‌استناد شواهد جدول 1، می‌توان مسئله‌مندبودن اعتماد به احزاب سیاسی را از یافته‌های تجربی موجود استناد کرد. پژوهش حاضر درصدد است، با اتکا به نظریه‌های علمی، دریابد که چرا سطح اعتماد به احزاب پایین است؟ در پاسخ به این سؤال، دو نوع استدلال اقامه شده است: نظری و تجربی. نخست، در پرتو استدلال نظری، راه‌حل نظری مسئله ارائه و در ادامه، با استدلال تجربی درباب آن راه‌حل داوری شده است.

 

استدلال نظری

اعتماد به احزاب مصداقی از اعتماد اجتماعی به‌مثابة مفهومی کلی است. اعتماد اجتماعی ابعاد مختلفی دارد. یکی از ابعاد آن اعتماد اجتماعی تعمیم‌یافته[12] است که در اینجا سطح تعامل درون‌گروهی به تعامل بین‌گروهی ارتقا می‌یابد و اعتماد به نهادها و اصناف اجتماعی در کانون توجه قرار می‌گیرد (غفاری، 1383: 14). پس، در این مقاله، اعتماد به احزاب سیاسی مصداقی از اعتماد اجتماعی در بعد اعتماد اجتماعی تعمیم‌یافته است. در پرداختن به مسئلة اعتماد می‌توان آن را با رویکردهای مختلفی بررسی کرد. یکی از این رویکردها، رویکرد نهادی[13] است. طرفداران رویکرد نهادی این فرض را مطرح می‌کنند که اعتماد ناشی از واکنش‌های منطقی افراد به عملکرد نهادهای سیاسی است (مارچ، 1988؛ نورت،1990، به نقل از بریترز، 2002: 202). نهادگرایان، به‌طور معمول، بر اهمیت نتایج سیاسی تأکید دارند. برای آنان، اعتماد به نهادهای سیاسی تابع نتایج معطوف به عملکرد نهادهاست. اگر اعتماد امری جمعی باشد، می‌توان انتظار داشت که نهاد‌ها و ساختارهای اجتماعی، به‌خصوص حکومت، بر آن تأثیرگذار باشند (شارع‌پور، 1388: 5). نظریه‌های زتومکا و اوفه در زمرة رویکرد نهادی قرار می‌گیرند.

نظریة زتومکا: زتومکا به پنج علت ساختاری برای ظهور فرهنگ اعتماد اشاره می‌کند. اولین علت ساختاری انسجام هنجاری[14] و، متضاد آن، هرج‌ومرج هنجاری، یا به‌تعبیر دورکیم، آنومی[15] است. هنجارها، شامل قانون، اخلاقیات و رسوم، شالودة مستحکم حیات اجتماعی را فراهم می‌آورند و اجرای کارآمد آنها سرشت الزام‌آورشان را تضمین می‌کند. هنجارها حیات اجتماعی را آسان‌تر، منظم‌تر و پیش‌بینی‌پذیر‌تر می‌سازند، چون آنها طرح‌های ثابتی هستند که بایدها و نبایدها را در جامعه مشخص می‌کنند. احساس امنیت و قطعیت وجودی اعتماد پیش‌بینانه را تقویت می‌کند. علاوه‌برآن، هنجارهایی اجرایی هم وجود دارند که تناسب و ارتباط مستقیم‌تری با اعتماد دارند که مستلزم صداقت، وفاداری و کنش متقابل‌اند.

دومین علت ساختاری اعتماد، پایداری نظم اجتماعی[16] و، متضاد آن، تغییر بنیادی[17] است. اگر شبکة گروه‌ها، انجمن‌ها، نهادها و نظام‌ها پایدار و مستمر باشد، می‌تواند مرجع محکمی را برای زندگی اجتماعی، احساس امنیت و حمایت فراهم کند.

سومین عامل ساختاری اعتماد مربوط به شفافیت سازمان اجتماعی[18] و، متضاد آن، رازداری و پنهان‌کاری گستردة سازمان است. دسترسی به اطلاعات مربوط به عملکرد، کارآیی، پیشرفت و نیز ناکامی‌ها و آسیب‌شناسی‌های انجمن‌ها، نهادها و نظام‌ها نوعی احساس امنیت و پیش‌بینی‌پذیری به وجود می‌آورد. اگر ساختار، علت وجودی، اصول فعالیت و نتایج این سازمان‌ها قابل مشاهده باشد، آزادانه گزارش شود، برای نظارت و بازبینی دردسترس باشد و درک آن‌ آسان باشد، آن‌گاه مردم حاضر خواهند بود با اعتماد با آنها ارتباط برقرار کنند.

چهارمین عامل ساختاری،انس و آشنایی یا، متضاد آن، بیگانه‌بودن محیطی است که مردم در آن دست به کنش می‌زنند.

پنجمین شرط ساختاری، مربوط به پاسخگویی[19] سازمان درقبال مردم یا دیگر نهادهاست که درمقابل این، خودسری[20] و مسئولیت‌نا‌پذیری قرار می‌گیرد. اگر سازمانی دردسترس و دارای نهادهایی با کارکرد مناسب باشد که معیارها را تعیین کند، باز‌بینی‌ها و کنترل‌های لازم را دربارة رفتار و عملکرد کارکنان و همکاران خود به‌عمل بیاورد، خطر سوءاستفاده تخفیف می‌یابد و انتظام رویه‌ها نیز تضمین می‌شود. اگر مردم بتوانند زمانی که حقوقشان ازطرف سازمان به‌رسمیت شناخته نشده یا تعهدات دیگران درقبال آنها نادیده گرفته شده باشد، درمقام حل مشکل، به چنین نهادهایی متوسل شوند، درآن‌صورت، به نوعی بیمه یا گزینة حامی و پشتیبان دست خواهند یافت و درنتیجه، احساس امنیت بیشتری خواهند کرد (زتومکا، 1384: 216-223).

زتومکا، صرف‌نظر از تشریح فرهنگ اعتماد و ساختار مرتبط با آن، اعتماد را مبتنی بر سه عنصر حسن شهرت، کارآمدی و ظواهر نیز می‌داند. حسن شهرت عبارت است «از ثبت عملکرد کنشگران در دو سطح فردی و نهادی». زتومکا کارآمدی را این‌گونه تعریف می‌کند: «کارآمدی متوجه کردار واقعی، رفتار حال حاضر و نتایج به دست آمده فعلی امین است. به‌عبارت دیگر، کارآمدی به عملکرد و وضعیت حال حاضر فرد و سازمان برمی‌گردد». منشأ سوم اعتماد از این دیدگاه ظاهر افراد است. داشتن ظاهر مناسب نیز می‌تواند منبع اعتماد باشد (همان: 71).

نظریة اوفه: به‌نظر اوفه، اگر نهادها به‌خوبی طراحی شوند، می‌توانند زمینه‌ساز اعتماد به افرادی باشند که هرگز با آنها تماس نداشته‌ایم و هیچ پیوند اجتماعی مشترکی با آنها نداریم. او بر تحلیل منابع هنجاری نهادها تمرکز کرده است. منابع هنجاری نهادها، عمومیت، بی‌طرفی، صحت و پاک‌دامنی روش‌های خود را به‌وضوح ابلاغ می‌کنند. نهادها اطمینان می‌دهند که مسئولیت منافع گوناگون جامعه، چنانچه درمعرض خطر افتد، به‌عهدة نظام سیاسی است. پس، نهادها خنثی نیستند. اعتماد سیاسی نه کور و نه خودکار است، بلکه به عملکرد نهادها وابسته است که به‌طور مؤثر اجازه می‌دهند شهروندان اهداف نهایی نهادها را بدانند و دنبال کنند. دراین‌زمینه، قوانین دموکراتیک، ازجمله بی‌طرفی در انتخابات، پاک‌دامنی در استفاده از منابع عمومی، برابری درمقابل قانون و دسترسی برابر به عدالت و تمام انتظارات اجتماعی تولیدشده بر رابطة شهروندان با حکومت تأثیر می‌گذارد. بنابراین، اعتماد سیاسی، مبتنی بر انسجام هنجاری نهادها و نتایج عملکرد نهادها، عمیقاً تحت تأثیر میزان ارزیابی شهروندان قرار می‌گیرد (تاجبخش، 1384: 240-248). اوفه از ارزش‌هایی نام می‌برد که افرادی که در نهادها فعالیت می‌کنند ‌بایست آنها را رعایت کنند تا بتوانند اعتماد افرادی را جلب کنند که با آنها سروکار دارند. ارزش‌های اعتمادآفرین نهادها به شرح ذیل است:

 

 

حقیقت

عدالت

منفعل

حقیقت‌گویی

انصاف

فعال

وفایی به عهد

همبستگی

ارزش اعتمادآفرینی نهادها (اوفه، 1999؛ تاجبخش، 1384)

 

1. نهادها اعتماد را تعمیم می‌دهند، چون اعضای خود را به فضیلت حقیقت‌گویی پایبند می‌سازند. حقیقت‌گویی اعتمادساز اصلی در بسیاری از الگوهای نهادی است. 2. وفای به‌عهد، به‌ویژه فضیلت محترم‌شمردن قراردادها تأثیری جدی در اعتماد افراد به نهادها دارد. 3. نهادهایی که عملکردی منصفانه دارند نیز به تعمیم اعتماد کمک می‌کنند. برابری در مقابل قانون و مساوات در مشارکت، نمونه‌های استاندارد انصاف به‌شمار می‌آیند. 4. سنگ‌بنای پتانسیل اعتمادآفرینی همبستگی است (تاجبخش، 1384: 256).

توانایی تعمیم نهادها تأثیر دوسویه دارد. اگر استنباط این باشد که رژیم‌های نهادی برطبق چهار معیار کلی پیش‌گفته نسبتاً خوب عمل می‌کنند، روابط افقی و عمودی می‌تواند شکوفا شود. درنتیجه، شهروندان همدیگر را عناصر تشکیل‌دهندة جامعه می‌شناسند و به یکدیگر اعتماد می‌کنند (همان: 256).

اکنون، برمبنای استدلال‌های نظری مطرح‌شده، دستگاه نظری متناسب با مسئلة این پژوهش را می‌سازیم[21] و تبیین نظری اعتماد به احزاب را اقامه می‌کنیم. ساختار منطقی دستگاه این نوشتار به‌‌این‌صورت است:

 [(اعتماد به احزاب سیاسی) É)شفافیت سازمانی * انسجام هنجاری ) É (کارآمدی(]

منطق استدلال نظری بدین‌صورت است که کارآمدی، با شرط وجود انسجام هنجاری و شفافیت سازمانی، به اعتماد به احزاب منجر می‌شود. در دستگاه نظری ساخته‌شده از تمام علت­های تبیین‌کنندة اعتماد در نظریه‌ها استفاده نمی‌شود، بلکه با توجه به مسئلة پژوهش ازطریق بازسازی عقلانی‌ـ مفهومی نظریه‌های موجود، دستگاه معرفتی تلفیقی‌ای ساخته شده است. از نظریة زتومکا علت‌های تبیین‌کنندة کارآمدی، انسجام هنجاری و شفافیت سازمانی و از نظریة اوفه نیز علت تبیین‌کنندة کارآمدی استخراج شده است. این دستگاه بنیان نظری پژوهش است که راه‌حل نظری پژوهش از آن بیرون می‌آید.

 

فرضیههای پژوهش

در اینجا برمبنای منطق قیاسی ـ قانونی فرضیه­های مقاله به این­صورت استنتاج می­شود:

فرضیة اول: اگر میزان درک از کارآمدی احزاب بیشتر باشد، آن‌گاه میزان اعتماد به احزاب نیز افزایش می‌یابد.

فرضیة دوم: اگر میزان درک از انسجام هنجاری احزاب بیشتر باشد، آن‌گاه میزان اعتماد به احزاب نیز افزایش می‌یابد.

فرضیة سوم: اگر میزان درک از شفافیت سازمانی احزاب بیشتر باشد، آن‌گاه میزان اعتماد به احزاب نیز افزایش می‌یابد.

فرضیة ترکیبی: اعتماد به احزاب تابعی از ترکیب متغیرهای علی ناظر بر درک از کارآمدی، درک از شفافیت سازمانی و درک از انسجام هنجاری است؛ به‌گونه‌ای که هرچه درک از کارآمدی، درک از شفافیت سازمانی و درک از انسجام هنجاری احزاب بیشتر باشد، اعتماد به احزاب نیز بیشتر می‌شود.

 

چارچوب روششناسی

تعریف و نحوة سنجش مفاهیم: تعریف عملیاتی مفاهیم گذر از سطح نظری به سطح تجربی را امکان‌پذیر می‌سازد. در سطح نظری، مفاهیم فرضیات انتزاعی هستند. تطبیق این مفاهیم با واقعیت نیازمند تعریف و تبدیل آنها به سنجه‌های قابل مشاهده است. براساس این قاعده، مفاهیم مورد استفاده در فرضیه‌ها را تعریف کرده‌ایم.

اعتماد اجتماعی: اعتماد اجتماعی جهت‌گیری اخلاقی مثبت درمیان شهروندان است. اعتماد اجتماعی دارای ابعاد مختلف است. بااین‌حال، در این پژوهش اعتماد مورد نظر ما حاوی دو بعد است: 1. اعتماد بین‌شخصی 2. اعتماد نهادی.

اعتماد بینشخصی: مبتنی بر روابط بین‌فردی و چهره‌به‌چهره در فضای کنشی محدود است. این نوع اعتماد در تعامل با کنشگران احزاب سیاسی تجلی پیدا می‌کند. کادرها عادی، شورای مرکزی، سخنگو، رؤسا، دبیرکل دفتر سیاسی و رهبری احزاب معرف کنشگران احزاب سیاسی تعریف شده‌اند.

 

جدول 2.  معرفهای اعتماد بینشخصی

ویژگیهای تعهد عمومی

- اعتماد به احساس وظیفه و دلسوزی کارگزاران احزاب نسبت به مردم؛

- اعتماد به ترجیح‌دادن منافع ملی بر منافع حزبی کارگزاران احزاب.

ویژگیهای تخصص

- اعتماد به تخصص و مهارت لازم کارگزاران احزاب برای انجام وظایف؛

- اعتماد به تجربه و پختگی کارگزاران احزاب برای انجام وظایف؛

- اعتماد به توان اجرایی بالای کارگزاران احزاب.

ویژگیهای تدبیر

- اعتماد به تدبیر و دوراندیشی کارگزاران احزاب برای حل مشکلات؛

- اعتماد به کارگزاران احزاب جهت ارائة راه‌حل‌های مناسب در مواجهه با مشکلات جامعه؛

- اعتماد به کارگزاران احزاب جهت استفادة درست از امکانات کشور؛

- اعتماد به خلاقیت و نوآوری کارگزاران احزاب در ادارة امور کشور.

ویژگیهای فردی و اخلاقی

- اعتماد به کارگزاران احزاب جهت داشتن صداقت و درست‌کاری؛

- اعتماد به کارگزاران احزاب جهت داشتن روحیة خدمت‌گذاری به مردم؛

- اعتماد به پایبندی به قول و قرار کارگزاران احزاب.

 

اعتماد نهادی: اعتماد نهادی حامل شبکه‌های موجود در سطوح فرافردی است؛ به‌گونه‌ای که اعتماد به اشخاص جای خود را به اعتماد به مقوله‌های اجتماعی انتزاعی‌تر مانند گروه‌ها، نهادها و اصناف اجتماعی می‌دهد. حوزة تعامل و ارتباط در اینجا از سطح روابط و تعامل درون‌گروهی به تعامل بین‌گروهی و نهادی ارتقا می‌یابد. در این پژوهش، منظور ما از اعتماد نهادی اعتماد شهروندان به نهاد احزاب سیاسی است.

 

جدول 3. معرفهای اعتماد نهادی

- اعتماد به حمایت احزاب از حقوق شهروندی؛

- اعتماد به احزاب دربارة اینکه با کسب اطلاع و نظر شعبه‌های خود در استان‌ها، به معرفی نامزدهای انتخاباتی اقدام می‌کنند؛

- اعتماد به احزاب از جهت اینکه از مطالبات، مسائل، تقاضاهای اجتماعی و افکار عمومی در جامعه آگاهی دارند؛

- اعتماد به احزاب از جهت اینکه مطالبات، مسائل، تقاضاهای اجتماعی و افکار عمومی را به دولت انتقال می‌دهند؛

- اعتماد به احزاب ازجهت اینکه برنامة منظمی برای کسب قدرت و دراختیارگرفتن پست‌های قوة مقننه و مجریه ازطریق واردساختن نمایندگان متعهد خود در پست‌های مذکور دارند؛

- اعتماد به اینکه احزاب نحوة مشارکت در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی را به اعضای خود و مردم آموزش می‌دهند؛

- اعتماد به اینکه احزاب مهم‌ترین نهاد در ایران هستند که می‌توانند مردم را برای مشارکت در فعالیت­های سیاسی ازجمله انتخابات بسیج کنند؛

- اعتماد به احزاب درجهت رقابتی‌کردن فضای سیاسی در ایران؛

- اعتماد به احزاب به‌عنوان نهاد اصلی دموکراسی در ایران؛

- اعتماد به احزاب درجهت اینکه از تشنج‌آفرینی سیاسی و تشویش افکار عمومی خودداری می‌کنند؛

- اعتماد به اینکه احزاب سیاسی اعضای خود را از میان مردم و نخبگان جامعه می‌گیرند.

 

کارآمدی: کارآمدی متوجه عملکرد واقعی و نتایج به‌دست‌آمده از فعلی امین (احزاب) است و ارتباط نزدیکی با مفاهیمی چون کارآیی و اثربخشی دارد.

 

جدول 4.  معرفهای کارآمدی

بعد درونسازمانی

-    آموزش نحوة مشارکت در فعالیت‌های سیاسی به اعضای خود؛

-    داشتن برنامه برای کسب پست‌های اجرایی و قانون‌گذاری؛

-    داشتن رسانههای مختلف برای اطلاعرسانی مواضع خود به مردم.

بعد برونسازمانی در ارتباط با شهروندان

-   آوردن شهروندان به پای صندوقهای رأی؛

-   انتقال مطالبات و تقاضاهای مردم به عرصه‌های سیاست‌گذاری و اجرایی؛

-   توزیع منابع جامعه بهصورت عادلانه؛

-   آشناسازی مردم با حقوق خود.

بعد برونسازمانی در ارتباط با نظام سیاسی

-    انتقاد از سیاستهای نامناسب دولت و حزب حاکم؛

-    ایجاد مشروعیت سیاسی؛

-    ایجاد شایستهسالاری در نظام سیاسی؛

-    ممانعت از حضور نظامیان در عرصههای سیاسی و اقتصادی.

 

انسجام هنجاری: انسجام هنجاری مبین وضعیتی است که در آن، احزاب آنچه را که باید یا نباید انجام دهند مشخص کرده باشند و تصور روشنی از هنجارها، قوانین، آداب و رسوم و اصول اخلاقی داشته باشند.

جدول 5. معرفهای انسجام هنجاری

- فعالیت‌های احزاب براساس قوانین و مقررات روشن صورت می‌گیرد؛

- اعضای احزاب به اصول، برنامه‌ها، اهداف و سیاست‌های حزبی پایبند هستند؛

- احزاب در هنگام انتخابات از تخریب احزاب رقیب خودداری می‌کنند؛

- احزاب به قوانین انتخاباتی هنگام انتخابات پایبند هستند؛

- احزاب در پیگیری و اجرای برنامه‌هایشان استمرار و دوام دارند؛

- احزاب در ایران از  ثبات برخوردارند.

شفافیت سازمانی: شفافیت سازمانی عبارت است از دسترسی به اطلاعات درباب عملکرد، قابلیت و توانایی‌ها، سطوح پیشرفت و همچنین موانع و محدودیت‌های احزاب سیاسی.

 

جدول 6. معرفهای شفافیت سازمانی

- عضوگیری درمیان احزاب با توجه به اصول مشخص انجام می‌شود؛

- احزاب به دور از جریان‌های خارجی شکل گرفته‌اند؛

- احزاب مواضع خود را به طور شفاف برای مردم بیان می‌کنند؛

- بودجه‌ای که احزاب می‌گیرند براساس قوانین است؛

- مجموعه کارگزاران احزاب اطلاعات مربوط به عملکرد خود را در اختیار مردم قرار می‌دهند؛

- احزاب از هیچ‌گونه پشتوانة مادی غیرقانونی مانند بانک‌داران، تجار و بازاریان برخوردار نیستند؛

- احزاب هیچ‌گونه وابستگی به قدرت‌های داخلی مانند نظامیان و دولت ندارند؛

- اگر درمیان رهبران و اعضای احزاب رسوایی‌ای مانند رسوایی مالی یا اخلاقی اتفاق بیفتد، اطلاع کافی را به اعضای حزب و مردم ارائه می‌کنند؛

- اگر در جمهوری اسلامی احزاب دچار تخلف، ازجمله تخلفات مالی شوند، قانون با آنها برخورد می­کند.

 

روش پژوهش

روش این پژوهش فازی است، به‌این‌صورت که داده‌ها به‌صورت فازی گردآوری شده‌اند، اما برمبنای داده‌های فازی، رگرسیون ساده اجرا شده است. عنصر کلیدی در روش فازی تابع عضویت فازی و درجه‌بندی میزان عضویت در یک مجموعه است. در روش‌شناسی فازی، همه‌چیز به‌طور نسبی بین صفر و یک درجه‌بندی می‌شود و حقیقت چیزی بین صفر و یک است. درجة عضویت اعضای یک مجموعه، ارزش‌هایی را در بازة صفر و یک اختیار می‌کند؛ مثلاً، ارزش یک مبین عضویت کامل و ارزش صفر به‌معنای عدم عضویت کامل است (ر.ک: ساعی، 1388).

در روش فازی، مفهوم مورد سنجش به‌مثابة مجموعة فازی در نظر گرفته می‌شود؛ آن‌گاه، نوع و میزان عضویت اعضا در آن مجموعه تحلیل می‌شود. در این روش، صدق یک گزاره در بازة صفر و یک فرض می‌شود. درجة عضویت در مجموعه گزاره‌های فازی مبتنی بر ارزش‌های صفر و یک است. ارزش‌های زبانی کاملاً صادق، بینابین و کاملاً غیرصادق به‌منزلة ارزش‌هایی نسبت‌داده‌شده در بازة صفر و یک تعبیر می‌شوند. داوری تجربی فازی درباب فرضیه‌های مبتنی بر درجة صدق یا کذب عضویت در مجموعه است. درجة عضویت اعضای یک مجموعه، ارزش‌هایی را در بازة صفر و یک اختیار می‌کند؛ داوری تجربی مبین درجة تطابق شواهد تجربی در بازة صفر و یک با فرضیه است. ارزش یک مبین تطابق کامل و ارزش صفر به‌معنای عدم تطابق کامل است. داوری فرضیه نیازمند برساختن[22] تابع عضویت فازی است که این تابع ازطریق فازی‌سازی مفاهیم، عملیاتی می‌شود (همان). در این پژوهش، درجه‌های فازی مفاهیم برمبنای ارزش‌های جدول7  تعیین شده است:

 

جدول 7. ارزشهای فازی (ریگین، 2008؛ نقل از ساعی، 1388)

برچسب زبانی

درجهبندی

عضویت کامل[23]

99/.

بیشترین درون مجموعه[24]

75/.

نقطه‌گذار[25]

50/.

بیشتر بیرون از مجموعه[26]

25/.

عدم‌ عضویت کامل[27]

1./0

 

به‌استناد جدول ارزش، برای هریک از مفاهیم به شرح زیر مقیاس فازی ساخته شده است:

اعتماد

عضویت کامل در مجموعه اعتماد (0.99)، عمدتاً عضو در مجموعه اعتماد (0.75)، نقطه گذار (.050)، عمدتاً غیرعضو در مجموعه اعتماد (0.25)، عدم ‌عضو در مجموعه اعتماد (0.01)

شفافیت سازمانی

عضویت کامل در مجموعه شفافیت (0.99)، عمدتاً عضو در مجموعه شفافیت (0.75)، نقطه گذار (.050)، عمدتاً غیرعضو در مجموعه شفافیت (0.25)، عدم‌ عضو در مجموعه شفافیت (0.01)

انسجام هنجاری

عضویت کامل در مجموعه انسجام (0.99)، عمدتاً عضو در مجموعه انسجام (0.75)، نقطه گذار (.050)، عمدتاً غیر‌عضو در مجموعه انسجام (0.25)، عدم‌ عضو در مجموعه انسجام (0.01)

کارآمدی

عضویت کامل در مجموعه کارآمدی (0.99)، عمدتاً عضو در مجموعه کارآمدی (0.75)، نقطه گذار (.050)، عمدتاً غیرعضو در مجموعه کارآمدی (0.25)، عدم ‌عضو در مجموعه کارآمدی (0.01)

 

جمعیت آماری

جمعیت آماری این پژوهش، مجموعه دانشجویان دورة دکتری سایت مرکزی دانشگاه تربیت‌مدرس است. محدودیت‌های خاص حاکم بر این پژوهش، ازجمله کمبود امکانات مالی، گستردگی و فقدان دسترسی به جامعة آماری موجب شده است که انتخاب و بررسی حجم نمونة متناسب با جامعة آماری میسر نباشد. در چنین وضعیتی، روش نمونه‌گیری غیراحتمالی[28] صادق است. در این روش، مهم‌ترین سؤال روش‌شناختی این است که با چه تعداد از واحدهای تجربی می‌توان درباب نظریه داوری کرد. در پاسخ می‌توان گفت که می‌توانیم معیار انتخاب واحدهای تجربی را تعداد متغیرها قرار دهیم. با استناد به این معیار، در موقعیتی که دستیابی به واحدهای تجربی کثیر امکان‌پذیر نباشد، می‌توان به‌ازای هر متغیر، دست‌کم یک‌صد مورد را در نظر گرفت (ساعی، 1386: 196). با توجه به اینکه تعداد متغیرهای این پژوهش سه متغیر کارآمدی، انسجام هنجاری و شفافیت است، سیصد نمونه برای پژوهش در نظر گرفته شده است. برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری سهمیه‌بندی استفاده شده است. به‌این‌ترتیب، ابتدا تعداد دانشجویان براساس دانشکده مشخص شد و بعداً براساس سهم هر دانشکده اطلاعات از آنان گردآوری شده است.

اعتبار معرفها: در این پژوهش، جهت حصول اطمینان از اعتبار پرسش‌نامه، از اعتبار محتوایی استفاده شده است. برای این منظور، علاوه‌بر استاد راهنما و مشاور، پرسش‌نامه به‌نظر یکی از استادان[29] رسید و راهنمایی‌های لازم دریافت شد. برای سنجش مقیاس‌های مورد استفاده در تحقیق نیز از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. به‌همین‌منظور، بعد از ساختن و تدوین پرسش‌نامة اولیه، آزمون مقدماتی با نمونه‌ای بیست‌نفری انجام گرفت، سپس، برمبنای اطلاعات جمع‌آوری‌شده در آزمون مقدماتی، جهت انجام آزمون پایایی، سؤالات تحقیق و مجموعة گویه‌ها تحت بررسی قرار گرفت. سپس، با محاسبة ضرایب هریک از شاخص‌ها، برخی گویه‌ها که ضریب آلفای مقیاس را کاهش دادند از مقیاس حذف شدند. با توجه به نتایج حاصل از پرسش‌نامة اصلی، مجدداً پایایی گویه‌ها تحت آزمون قرار گرفت که نتایج این آزمون در جدول 8 آمده است.

جدول 8. ضریب آلفای کرونباخ

شاخص

ضریب آلفای کرونباخ

اعتماد بین‌شخصی

0.70

اعتماد نهادی

0.84

شفافیت سازمانی

0.76

انسجام هنجاری

0.75

کارآمدی

0.94

 

تحلیل تجربی

در این بخش، ابتدا چگونگی توزیع داده‌های تجربی تحلیل و در ادامه، ازطریق گزاره‌های مشاهده‌ای، درباب صدق یا کذب تبیین نظری استدلال تجربی اقامه شده است. در تحلیل تبیینی، راه‌حل نظری مسئله ازطریق گزاره‌های مشاهده‌ای تحت آزمون تجربی قرار می‌گیرد. 

تحلیل توصیفی

 داده‌های تجربی نشان می‌دهد 68 درصد از پاسخگویان مرد و 32 درصد زن بوده‌اند؛ 7/71 درصد از آنها مجرد، 28 درصد متأهل و 03/0 درصد نیز متارکه کرده بودند؛ توزیع دانشجویان براساس دانشکده به‌این‌شرح است: 33 درصد فنی‌مهندسی، 28 درصد علوم‌انسانی، 30/17 درصد علوم‌پزشکی، 7/11 درصد علوم‌پایه و 7/9 درصد هنر. ازنظر توزیع سنی، 74 درصد در گروه سنی 24–28؛ 3/19 درصد در گروه سنی 28–32؛ 7/3 درصد در گروه سنی 32–36؛ 1 درصد در گروه سنی 36–40؛ 3/1 درصد در گروه سنی 40–44؛ و 07/0 درصد در گروه سنی 44 به بالا قرار داشته‌اند.

اعتماد به احزاب: اعتماد به احزاب در سطح بین‌شخصی، نهادی و اعتماد کل ارزیابی شده است.

اعتماد به کارگزاران احزاب: اولین معرف تجربی اعتماد بین‌شخصی است که طی آن اعتماد به کنشگران احزاب مطالعه شده است. داده‌های تجربی این متغیر در جدول 9 آمده است.

جدول 9. شاخص اعتماد به کارگزاران احزاب

گفتارهای ناظر بر اعتماد به کارگزاران احزاب

01/0

25/0

5/0

75/0

99/0

بیپاسخ

اعتماد به احساس وظیفه و دلسوزی کارگزاران احزاب

40.7

36.3

20

3

0

0

اعتماد به ترجیح‌دادن منافع ملی به منافع حزبی کارگزاران احزاب.

42.7

32.7

17.7

5.3

0.7

0

اعتماد به تخصص و مهارت لازم کارگزاران احزاب

35

34

27.7

2.3

1

0

اعتماد به تجربة کارگزاران احزاب برای انجام مطلوب وظیفه

26.7

36.3

30

6.7

0.3

0

اعتماد به توان اجرایی کارگزاران احزاب

33.7

34

26

5.7

0.7

0

اعتماد به تدبیر و دوراندیشی کارگزاران احزاب

48.7

31.3

15.3

4

0.7

0

اعتماد به کارگزاران احزاب جهت ارائة راه‌حل‌های مناسب

33.7

36.3

24.7

5

0

0.3

اعتماد به کارگزاران احزاب جهت استفادة درست از امکانات

39

42.7

16

1.7

0.7

0

اعتماد به خلاقیت و نوآوری کارگزاران احزاب

44.3

32

18.7

3.3

1

0.7

اعتماد به صداقت و درستکاری کارگزاران احزاب

49.7

26

19.7

4.7

0

0

اعتماد به روحیة خدمت‌گزاری کارگزاران

44.7

29.7

20.7

4.3

0.7

0

اعتماد به پایبندی کارگزاران احزاب به قول و قرارها

60.7

25.3

11

3

0

0

شاخص اعتماد به کارگزاران احزاب

6/46

5/33

6/20

08/4

48/0

08/0

 

شواهد جدول شماره 9 نشان می‌دهد که 6/46 درصد از پاسخگویان در مجموعه عدم عضو قرار دارند و به همین ترتیب 5/33 درصد در مجموعه عمدتاً غیر عضو، 6/20 درصد در مجموعه نقطه‌ی گذار، 08/4 درصد در مجموعه عمدتاً عضو و 48/0 درصد در مجموعه عضویت کامل در مجموعه اعتماد به کارگزاران احزاب قرار دارند.

جدول 10. شاخص اعتماد به نهاد احزاب

گفتارهای ناظر بر اعتماد به نهاد احزاب

01/0

25/0

5/0

75/0

99/0

اعتماد به حمایت احزاب از حقوق شهروندی

37.3

25.3

29

6.7

1.7

اعتماد به احزاب از جهت داشتن شعب در دیگر استان‌های کشور

31.8

30.8

26.1

10

1.3

اعتماد به احزاب از جهت آگاهی‌داشتن از مطالبات، مسائل و افکار عمومی جامعه

24

30.3

26

19.3

0.3

اعتماد به احزاب از جهت انتقال مطالبات، مسائل و افکار عمومی به دولت

31

25.7

32.3

10

1

اعتماد به احزاب درباب داشتن برنامه منظم جهت کسب قدرت

41.3

34.7

29.3

14

2.7

اعتماد به احزاب درباب آموزش اعضای خود

4103

34.7

19.3

3.7

1

اعتماد به احزاب از جهت مهم‌ترین نهاد برای بسیج سیاسی مردم

40.7

21.3

40.7

14.3

3.3

اعتماد به احزاب از جهت رقابتی‌کردن فضای سیاسی کشور

28.3

22.7

26.3

28.3

5.7

اعتماد به احزاب به‌مثابة نهاد اصلی دموکراسی

42.1

24.4

17.7

10.7

5

اعتماد به احزاب ازجهت خودداری از تنش‌آفرینی سیاسی

33.3

35

21.7

6.7

3.3

اعتماد به احزاب از جهت انتخاب اعضای خود در میان مردم و نخبگان

48.7

28

17.7

5.3

0.3

اعتماد به احزاب از جهت صرف بودجه در امور داخلی خود

27.8

35.1

28.8

5.4

3

اعتماد به احزاب از جهت مهم‌ترین نهاد نماینده مردم در حکومت

42.7

26.7

17.7

10

3

شاخص اعتماد به نهاد احزاب

7/42

7/26

7/17

10

3

 

شواهد جدول 10 نشان می‌دهد 7/42 درصد عدم‌عضو در مجموعه اعتماد، 7/26 درصد عمدتاً غیرعضو در مجموعه اعتماد، 7/17 درصد در نقطه‌گذار، 10 درصد عمدتاً عضو در مجموعه اعتماد و 3 درصد عضویت کامل در مجموعه اعتماد به نهاد احزاب قرار دارند. همان‌طور که شواهد جدول‌های 9 و 10 نشان می‌دهد بیشتر پاسخگویان در دو مجموعه عدم‌عضو در مجموعه اعتماد و عمدتاً غیرعضو در مجموعه اعتماد قرار دارند.


 

جدول 11. شاخص شفافیت سازمانی

گفتارهای ناظر بر شفافیت سازمانی

01/0

25/0

5/0

75/0

99/0

اعتماد به احزاب از جهت عضوگیری با توجه به اصول مشخص

30.7

27.7

28

10.7

0.3

اعتماد به احزاب از جهت شکل‌گیری آنان به دور از جریان‌های خارجی

24.4

25.4

36.5

9.7

4

اعتماد به احزاب از جهت بیان مواضع خود به‌طور شفاف

39.3

37.3

16.3

5.7

1.3

اعتماد به احزاب از جهت گرفتن بودجه براساس قانون

34.7

32.7

25

7

0.7

اعتماد به احزاب از جهت دراختیارقراردادن اطلاعات مربوط به عملکرد خود

49

32.2

15.8

2

1

اعتماد به احزاب از جهت بیان شفاف و صادقانه برنامه­ها و طرح‌های خود

49

38.3

11.3

1.3

0

اعتماد به احزاب از جهت عدم استفاده از پشتوانه‌های غیرقانونی

57.7

23

13.3

5.3

0.7

اعتماد به احزاب از جهت عدم وابستگی به قدرت‌های داخلی مانند نظامیان و ...

60

20

13

1

2

اعتماد به احزاب از جهت عدم استفاده از رانت‌های دولتی

58

26

13.7

2

0.3

اعتماد به احزاب از جهت اطلاع‌رسانی در مورد رسوایی‌های اخلاقی یا مالی رهبران و اعضای خود

70.3

18.7

8

2.7

0.3

اعتماد به احزاب از جهت اطلاع‌رسانی در زمینه برنامه‌های اشتباه خود

64

25

9

1.7

0.3

اعتماد به قانون از جهت برخورد با تخلف احزاب

46.5

26.8

20.1

5.7

1

شاخص شفافیت سازمانی

6/48

7/27

5/17

5/4

1

 

شواهد جدول شماره 11 نشان می‌دهد که 6/48 درصد از پاسخگویان در مجموعه عدم عضو قرار دارند و به همین ترتیب 7/27 درصد در مجموعه عمدتاً غیر عضو، 5/17 درصد در مجموعه نقطه‌ی گذار، 5/4 درصد در مجموعه عمدتاً عضو و 1 درصد در مجموعه عضویت کامل در مجموعه شفافیت سازمانی قرار دارند.


 

جدول 12. شاخص انسجام هنجاری

گفتارهای ناظر بر انسجام هنجاری

01/0

25/0

5/0

75/0

99/0

اعتماد به احزاب از جهت استمرار برنامه‌هایشان

29.7

30.3

28

10

2

اعتماد به احزاب از جهت داشتن قدرت کافی برای اجرای برنامه‌هایشان

35.3

29.3

25.3

7.3

2.7

اعتماد به احزاب از جهت داشتن ثبات

40

27.3

21.7

8

3

اعتماد به احزاب از جهت مبتنی‌بودن فعالیت‌هایشان براساس قوانین روشن

33

37

23.7

5.3

1

اعتماد به احزاب از جهت پایبندبودن اعضای آنان به برنامه‌ها، اهداف و سیاست‌های حزبی

27

36.7

24.7

10.3

1.3

اعتماد به احزاب از جهت عدم تخریب احزاب رقیب در زمان انتخابات

63

22.3

13.7

1

0

اعتماد به احزاب از جهت پایبندی به قوانین انتخاباتی

43.3

29.5

21.1

4.4

1.7

شاخص انسجام هنجاری

7/38

4/30

6/22

6/6

6/1

 

شواهد جدول شماره 12 نشان می‌دهد که 7/38 درصد از پاسخگویان در مجموعه عدم عضو قرار دارند و به همین ترتیب 4/30 درصد در مجموعه عمدتاً غیر عضو، 6/22 درصد در مجموعه نقطه‌ی گذار، 6/6 درصد در مجموعه عمدتاً عضو و 6/1 درصد در مجموعه عضویت کامل در مجموعه انسجام هنجاری قرار دارند.

جدول 13. شاخص کارآمدی

گفتارهای ناظر بر کارآمدی

01/0

25/0

5/0

75/0

99/0

احزاب توانسته‌اند شهروندان را به پای صندوق‌های رأی بیاورند

19.

26.3

30.3

19

5

احزاب توانسته‌اند با مشارکت مردم در انتخابات باعث مشروعیت نظام سیاسی ‌شوند

36.3

27.3

25.3

9.7

1.3

احزاب توانسته‌اند منابع را در جامعه به‌صورت عادلانه توزیع کنند

52.5

29.8

16.4

1.3

0

احزاب توانسته‌اند پیوسته از سیاست‌های حزبی که در قدرت است انتقاد کنند و اجازه ندهند حزب حاکم برخلاف مصالح سیاسی کشور گام بردارد

46.8

28.8

18.1

5.7

0.7

احزاب توانسته‌اند باعث مشارکت مردم در سیاست شوند

36

36.7

20.7

5.7

1

احزاب سیاسی توانسته‌اند از استبداد سیاسی جلوگیری کنند

64.3

32.6

14.8

5.7

0.7

احزاب با برگزاری دوره‌های آموزشی برای اعضای خود، توانسته‌اند آنان را برای فعالیت در عرصة سیاسی آماده کنند

42.7

28.7

22.7

5.3

0.7

احزاب  توانسته‌اند برنامه‌های منظمی برای تعیین کاندیداهای حزبی خود جهت کسب پست‌های ریاست جمهوری و پارلمان داشته باشند

33.3

34.7

23.3

7.3

1.3

احزاب توانسته‌اند مطالبات، تقاضاها و افکار عمومی را به دولت انتقال دهند

34

37.7

20.3

7.7

0.3

احزاب توانسته‌اند با انتقاد از برنامه‌های نامناسب دولت، دولت را پاسخگو کنند

35.5

32.8

19.7

8..4

1.7

احزاب توانسته‌اند برنامه‌های خود را هنگام انتخابات از طریق بیانه‌های حزبی، شعارهای انتخاباتی، سخنرانی‌ها، میزگردهای رسانه‌ای و مطبوعات به مردم اعلام کنند

18.4

28.8

33.1

16.7

3

احزاب توانسته‌اند مانع از حضور نظامیان در عرصة سیاست شوند

53.4

24.8

16.4

4.4

1

احزاب توانسته‌اند پست‌های عالی کشور را براساس شایسته‌سالاری در بین افراد تقسیم کنند

63.7

22.7

10

2.7

1

احزاب توانسته‌اند دولت را موظف به اجرای قانون کنند

45.3

30.3

20.3

3.7

0.3

احزاب توانسته‌اند در نظام سیاسی و مدنی کشور موجب کاهش رذیلت‌های اخلاقی شوند

63.7

23.3

10

2.7

0.3

احزاب توانسته‌اند تبعیض اقتصادی و سیاسی را از جامعه بزدایند

58.3

30.7

9.3

1.7

0

احزاب توانسته‌اند مردم را با حقوق شهروندی آشنا سازند

45.5

33.1

17.1

3.3

1

احزاب توانسته‌اند دارای رسانه‌های ارتباطی باشند که در آن دیدگاه‌ها و مواضع خود را بیان کنند

28

32.3

25.3

11.7

2.7

احزاب توانسته‌اند فعالیت‌های اقتصادی را از دستگاه‌های سیاسی و نظامی حذف کنند

55.9

29.4

11

2.3

1.3

شاخص کارآمدی

8/43

04/30

16/19

4/6

2/1

 

شواهد جدول شماره 13 نشان می‌دهد که 8/43 درصد از پاسخگویان در مجموعه عدم عضو قرار دارند و به همین ترتیب 04/30 درصد در مجموعه عمدتاً غیر عضو، 16/19 درصد در مجموعه نقطه‌ی گذار، 4/6 درصد در مجموعه عمدتاً عضو و 2/1 درصد در مجموعه عضویت کامل در مجموعه کارآمدی قرار دارند.

تحلیل تبیینی

در سطح نظری، برمبنای نظم قیاسی، راه‌حل نظری مسئله استنتاج شد. در اینجا، راه‌حل نظری اقامه‌شده ازطریق استدلال تجربی هدف داوری قرار گرفته است. برای داوری تجربی درباب فرضیه‌ها، از ارزش تحلیلی رگرسیون استفاده کرده‌ایم. استفاده از این ابزار در مقام داوری میزان عینیت گزاره‌های مشاهده‌ای را افزایش می‌دهد.

فرضیة اول: اگر میزان درک از کارآمدی احزاب بیشتر باشد، آن‌گاه میزان اعتماد به احزاب نیز افزایش می‌یابد.

در بررسی فرضیه، رابطة میان درک از کارآمدی با اعتماد به احزاب سیاسی در ابعاد سه‌گانه (اعتماد به کارگزاران احزاب، اعتماد به نهاد احزاب و اعتماد کل) تحلیل تجربی شده است. در جدول 14 نتایج تحلیل رگرسیون ساده آمده است.

 

جدول 14. رابطة رگرسیون اعتماد به احزاب بر درک از کارآمدی

اعتماد کل

اعتماد به نهاد احزاب

اعتماد به کارگزاران احزاب

ضرایب

74/0

716/0

654/0

 

54/0

513/0

428/0

 

0.0000

000/0

000/0

 

092/0

117/0

067/0

 

76/0

852/0

669/0

 

 

رابطة میان درک از کارآمدی و اعتماد به احزاب سیاسی معادل  است. نسبتی از واریانس مشترک اعتماد به احزاب سیاسی، که ازطریق درک از کارآمدی تبیین شده است  است، درواقع،  برآوردی از واریانس اعتماد به احزاب سیاسی است که به‌وسیلة درک از کارآمدی معین می‌شود.

Y (اعتماد به احزاب سیاسیمیزان) =  +  (میزان درک از کارآمدی)

اگر تأثیر شرط علی درک از کارآمدی کنترل شود، ارزش‌ازمبدأ اعتماد به احزاب سیاسی  است؛ یعنی پایة اعتماد به احزاب سیاسی قبل‌از ورود شرط علی درک از کارآمدی برابر با 0.01 است. حال، اگر درک از کارآمدی وارد تحلیل شود، شواهد نشان می‌دهد به‌ازای هر واحد تغییر مثبت در درک از کارآمدی، 0.76 واحد افزایش اعتماد به احزاب سیاسی تخمین زده می‌شود. می‌توان داوری کرد که گزارة مشاهده‌ای موجود در بازة صفر و یک با ضریب زاویة 0.76 درجه با این گزارة نظری سازگار است: «اگر میزان درک از کارآمدی احزاب بیشتر باشد، آن‌گاه میزان اعتماد به احزاب نیز افزایش می‌یابد».

فرضیة دوم: اگر میزان درک از انسجام هنجاری احزاب بیشتر باشد، آن‌گاه میزان اعتماد به احزاب نیز افزایش می‌یابد.

در بررسی تجربی فرضیه، رابطة میان درک از انسجام هنجاری با اعتماد به احزاب در ابعاد سه‌گانه تحلیل تجربی شده است. در جدول15  نتایج تحلیل رگرسیون ساده آمده است.

 

جدول 15. تأثیر رگرسیون اعتماد به احزاب بر درک از انسجام هنجاری

اعتماد کل

اعتماد به نهاد احزاب

اعتماد به کارگزاران احزاب

ضرایب

602/0

577/0

538/0

 

363/0

333/0

289/0

 

000/0

000/0

000/0

 

122/0

152/0

092/0

 

581/0

645/0

517/0

 

 

رابطة میان درک از انسجام هنجاری و اعتماد به احزاب سیاسی معادل  است. نسبتی از واریانس مشترک اعتماد به احزاب سیاسی، که ازطریق درک از انسجام هنجاری تبیین شده است،  است.

Y (اعتماد به احزاب سیاسیمیزان) =  +  (میزان درک از انسجام هنجاری)

 

اگر تأثیر شرط علی درک از انسجام هنجاری کنترل شود، ارزش‌ازمبدأ اعتماد به احزاب سیاسی  است؛ یعنی پایة اعتماد به احزاب سیاسی قبل‌از ورود شرط علی درک از انسجام هنجاری برابر با 0.01 است. حال، اگر درک از انسجام هنجاری وارد تحلیل شود، شواهد نشان می‌دهد به‌ازای هر واحد تغییر مثبت در درک از انسجام هنجاری، 0.58 واحد افزایش اعتماد به احزاب سیاسی تخمین زده می‌شود. می‌توان داوری کرد که گزارة مشاهده‌ای موجود در بازة صفر و یک، با ضریب زاویة 0.58 درجه، با این گزارة نظری سازگار است: «اگر میزان درک از انسجام هنجاری احزاب بیشتر باشد، آن‌گاه میزان اعتماد به احزاب نیز افزایش می‌یابد».

فرضیة سوم: اگر میزان درک از شفافیت سازمانی احزاب بیشتر باشد، آن‌گاه میزان اعتماد به احزاب نیز افزایش می‌یابد.

در بررسی تجربی فرضیه، رابطة میان شفافیت سازمانی با اعتماد به احزاب در ابعاد سه‌گانه تحلیل تجربی شده است. در جدول 13 نتایج تحلیل رگرسیون ساده آمده است.

 

جدول 13. تأثیر رگرسیون اعتماد به احزاب بر درک از شفافیت سازمانی

اعتماد کل

اعتماد به نهاد احزاب

اعتماد به کارگزاران احزاب

ضرایب

0.653

0.585

0.631

 

0.427

0.343

0.397

 

0.000

0.000

0.000

 

0.117

0.158

0.076

 

0.749

0.778

0.721

 

 

رابطة میان درک از شفافیت سازمانی و اعتماد به احزاب سیاسی معادل  است. نسبتی از واریانس مشترک اعتماد به احزاب سیاسی، که ازطریق درک از شفافیت سازمانی تبیین شده است، 0.42 است.

Y (اعتماد به احزاب سیاسیمیزان)=  +  (میزان درک از شفافیت سازمانی)

 

اگر تأثیر شرط علی درک از شفافیت کنترل شود، ارزش‌ازمبدأ اعتماد به احزاب سیاسی  است؛ یعنی پایة اعتماد به احزاب سیاسی قبل‌از ورود شرط علی درک از شفافیت سازمانی برابر با 0.01 است. حال، اگر درک از شفافیت سازمانی وارد تحلیل شود، شواهد نشان می‌دهد به‌ازای هر واحد تغییر مثبت در درک از شفافیت سازمانی، 0.74 واحد افزایش اعتماد به احزاب سیاسی تخمین زده می‌شود. می‌توان داوری کرد که گزارة مشاهده‌ای موجود در بازة صفر و یک، با ضریب زاویة 0.74 درجه، با این گزارة نظری سازگار است: «اگر میزان شفافیت سازمانی احزاب بیشتر باشد، آن‌گاه میزان اعتماد به احزاب نیز افزایش می‌یابد».

فرضیة ترکیبی: اعتماد به احزاب تابعی از ترکیب متغیرهای علی ناظر بر درک از کارآمدی، درک از شفافیت سازمانی و درک از انسجام هنجاری احزاب است؛ به‌گونه‌ای که هرچه درک از کارآمدی، درک از شفافیت سازمانی و درک از انسجام هنجاری احزاب بیشتر باشد، اعتماد به احزاب نیز بیشتر می‌شود.

همة عناصر مفهومی دستگاه نظری برساختة این پژوهش در این فرضیه آمده‌اند. بنابراین، داوری تجربی درباب این فرضیه، داوری درباب دستگاه نظری برساختة این پژوهش است.

در اینجا به این پرسش پاسخ داده می‌شود که: «دستگاه نظری برساختة این پژوهش چه میزان از تغییرات اعتماد به احزاب را تبیین می‌کند؟». در پاسخ به این سؤال، همبستگی اعتماد به احزاب، با ترکیب خطی مجموعة علی درک از کارآمدی، درک از شفافیت سازمانی و درک از انسجام هنجاری، محاسبه و وزن هریک از آنها بر اعتماد به احزاب تعیین شده است.

 

جدول 14. رگرسیون ترکیبی اعتماد به احزاب  بر شروط علی

 

 

 

اعتماد به

Beta3

Beta2

Beta1

B3

B2

B1

       

0.380

0.078

0.346

0.388

0.075

0.396

0.032

0.000

0.508

0.713

کارگزاران احزاب

0.515

0.105

0.20

0.612

0.117

0.265

0.089

0.000

0.545

0.738

نهاد احزاب

0.288

0.100

0.488

0.330

0.096

0.500

061/0

0.000

0.609

0.780

اعتماد کل

 

شروط علی بهترتیب عبارتاند از: درک از کارآمدی، درک از شفافیت سازمانی و درک از انسجام هنجاری.

معلول اعتماد به احزاب

همبستگی رگرسیون شاخص اعتماد به احزاب با ترکیب مجموعههای درک از کارآمدی، درک از شفافیت سازمانی و درک از انسجام هنجاری برابر با  است. نسبتی از واریانس اعتماد به احزاب، که ازطریق مشارکت نسبی شروط علی درک از کارآمدی، درک از شفافیت سازمانی و درک از انسجام هنجاری تبیین شده است، بهاندازة  است.

(درک از انسجام هنجاری) 0.330  (درک از شفافیت سازمانی) 0.096  (درک از کارآمدی) 0.50 061.0  (اعتماد به احزاب)

براساس شواهد تجربی موجود در تابع Y (اعتماد کل)، اگر تأثیر شرایط علی موجود در تحلیل را ثابت نگه‌داریم، متوسط اعتماد اجتماعی به احزاب  است. این شواهد تجربی بیان می‌کنند زمانی که شرایط علی وارد تحلیل می‌شوند، به‌ازای هر واحد افزایش از شروط علی درک از کارآمدی، درک از شفافیت سازمانی و درک از انسجام هنجاری، به‌ترتیب به‌اندازة 0.48؛ 0.10 و 0.28 واحد تغییر در اعتماد به احزاب برآورد می‌شود.

براساس یافته‌های تابع مزبور می‌توان داوری کرد که در تبیین اعتماد به احزاب، به‌ترتیب، عوامل کارآمدی، شفافیت سازمانی و انسجام هنجاری وزن بیشتری دارند. در جمع‌بندی، می‌توان دستگاه نظری برساختة این تحقیق را، به‌منزلة راه‌حل نظری مسئلة اعتماد اجتماعی به احزاب، دارای قدرت تبیین زیاد ارزیابی کرد.

 

نتیجهگیری

در این مقاله، استدلال شد که اعتماد به احزاب سیاسی برای نهادینه‌شدن احزاب ضروری است،؛ زیرا اعتماد شهروندان را به احزاب سیاسی پیوند می‌دهد و موجب مشروعیت و کارآیی آنها می‌شود. براساس دلالت‌های نظریة اعتماد زتومکا و اوفه، دستگاه متناسب با مسئلة پژوهش ساخته و رابطة متغیرهای درک از کارآمدی، درک از شفافیت سازمانی و درک از انسجام هنجاری با اعتماد به احزاب سیاسی بررسی شد.

یافته‌های توصیفی دلالت بر آن داشتند که شهروندان بیشتر عدم‌عضو در مجموعة اعتماد به احزاب سیاسی هستند تا عضو. براساس یافته‌های تبیینی، میان اعتماد به احزاب سیاسی و ترکیب خطی متغیرهای مستقل موجود در تحلیل به میزان 0.78=R هم‌تغییری وجود داشت و نسبتی از واریانس اعتماد شهروندان به احزاب، که ازطریق ترکیب شرایط علی تبیین شده است، به‌اندازة 0.609=  بود. در اینجا باید دید نتایج تحلیل تجربی تا چه حد با دستگاه نظری این پژوهش سازگاری یا تناقض دارد. دستگاه نظری پژوهش به شرح ذیل است:

[(اعتماد به احزاب سیاسی) É (شفافیت سازمانی * انسجام هنجاری ) É (کارآمدی)]

 

ساختار دستگاه نظری بدین‌گونه است که کارآمدی، به‌شرط وجود انسجام هنجاری و شفافیت سازمانی، به جلب اعتماد به احزاب سیاسی منجر می‌شود. درباب پیامدهای یافته‌های تجربی در دستگاه نظری این پژوهش می‌توان گفت میان گزاره‌های مشاهده‌ای ناظر بر کارآمدی، انسجام هنجاری و شفافیت سازمانی رابطة مبتنی بر سازوکار علی برقرار است. برمبنای این یافته‌ها، می‌توان نتیجه گرفت که دستگاه ساخته‌شده از قدرت تبیینی زیادی برخوردار است.

کارآمدی متوجه کردار و رفتار حال حاضر احزاب سیاسی است. احزاب سیاسی باید مسئولیت دفاع از منافع گوناگون جامعه و حقوق شهروندان را به‌عهده بگیرند؛ مطالبات شهروندان را به سطح سیاست‌گذاری انتقال دهند؛ از استبداد سیاسی جلوگیری کنند؛ مانع مداخلة نظامیان در عرصة سیاسی شوند؛ سیاست‌مداران را دربارة عملکردشان پاسخگو کنند و... . رعایت هنجارهای اجتماعی (قانون، اخلاق و...) ازسوی احزاب سیاسی نیز به جلب اعتماد به آنها منجر می‌شود؛ یعنی فعالیت‌های احزاب ‌بایست براساس قوانین روشن باشد، احزاب باید به قوانین انتخاباتی پایبند باشند، و از تخریب احزاب رقیب خودداری کنند. درنهایت، شفافیت احزاب سیاسی نیز به جلب اعتماد به آنها منجر می‌شود. اگر اطلاعات مربوط به علت وجودی، فعالیت‌ها، عملکردها و ناکامی‌های احزاب سیاسی گزارش شود و برای نظارت و بازبینی دردسترس شهروندان قرار گیرد، شهروندان حاضر خواهند بود به احزاب سیاسی اعتماد کنند. همان‌طور که شواهد پژوهش نشان داد، اعتماد شهروندان به شفافیت، انسجام هنجاری و کارآمدی احزاب سیاسی، بیشتر شهروندان در مجموعه‌های شفافیت سازمانی، انسجام هنجاری و کارآمدی احزاب سیاسی عضو نیستند.

با استناد به شواهد تجربی پژوهش‌های پیشین و این پژوهش، احزاب سیاسی در ایران
نتوانسته­اند اعتماد شهروندان را جلب کنند. اعتماد شهروندان به کیفیت احزاب می‌تواند معیار مهمی برای نهادینه‌شدن احزاب باشد. احزاب برای ادامة حیات خود به مشارکت و همکاری شهروندان وابسته هستند. شهروندان به احزاب سیاسی اعتماد ندارند؛ همین باعث می‌شود که با احزاب همکاری نکنند و موجودیت آنها برای شهروندان فاقد مشروعیت باشد و از کارآیی آنها بکاهد.



 

اشرفی خیرآبادی، حمید (1390) احزاب ایرانی، تهران: افراز.

تاجبخش، کیان (1384) سرمایة اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، ترجمة افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: شیرازه.

حیدری، سیامک (1388) عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی دانشجویان دانشگاه شریف، پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

زتومکا، پیوتر (1384) اعتماد: یک نظریة جامعهشناختی، ترجمة فاطمه گلابی، تبریز: اتحاد.

ساعی، علی (1386) دموکراتیزاسیون در ایران (۱۲۸۵-‎۱۳۸۲)، تهران: آگاه.

ساعی، علی (1386) روش تحقیق در علوم اجتماعی با رهیافت عقلانیت انتقادی، تهران: سمت.

ساعی، علی (1388) «معرفت‌شناسی فازی و دلالت‌های روش‌شناختی آن در علم اجتماعی»، مطالعات اجتماعی ایران، ویژه‌نامة ‌روش‌شناسی انجمن جامعه‌شناسی ایران، دوره سوم، شماره 4، زمستان 1388، صص 51-81.

ساعی، علی (1390) تحلیل فازی اعتماد اجتماعی، تهران: جامعه و فرهنگ. 

سازمان ملی جوانان (1387) سنجش سرمایة اجتماعی جوانان در ایران، تهران.

سازمان ملی جوانان (1380) وضعیت نگرش جوانان ایران، گزارش نهایی نتایج پژوهش مشاورة ملی جوانان،  تهران: نسل سوم.

شارع‌پور، محمد (1388) «بررسی عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی به نیروهای انتظامی (مطالعة موردی: استان مازندران)»، جامعهشناسی کاربردی، سال بیستم، شمارة 4: صص 1-16.

شایگان، فریبا (1386) بررسی رابطة دین‌داری و اعتماد سیاسی، پایان‌نامة دکتری جامعه‌شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی.

طالبی، ابوتراب و همکاران (1388) «عوامل مؤثر بر اعتماد سیاسی دانشجویان دانشگاه شریف»، پژوهشنامة علوم سیاسی، سال سوم، شمارة 4: صص 179-208.

غفاری، غلامرضا (1383) اعتماد اجتماعی در ایران: تحلیل یافته‌های پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

عبداللهی، محمد و همکاران (1390) بررسی وضعیت سرمایة اجتماعی در شهر تهران، تهران: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران (ادارة کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی).

کمالی، افسانه (1383) مطالعة تطبیقی اعتماد در دو حوزة فرهنگ و سیاست (با تأکید بر سازمان‌های تخصصی)، پایان‌نامة دکتری جامعه‌شناسی، دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

گیدنز، آنتونی (1380) پیامدهای مدرنیت، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: مرکز.

نظام‌مافی، اتحادیه (1371) احزاب سیاسی در مجلس سوم (۱۳۳۴-‎۱۳۳۳ه.ق)، تهران: تاریخ ایران.

نوزری، حسینعلی (1381) احزاب سیاسی و نظامهای حزبی، تهران: گستره.

هانتینگتون، ساموئل (1382) سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی، ترجمة محسن ثلاثی، تهران: علم.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1380) یافتههای پیمایش در ۲۸ استان کشور: ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان. تهران.

Bretzer, Noren, (2002), How Can Institutions Better Explain Political Trust than Capitals Dose? PHD Theses, Sweden:  University of Gothenburg.

Institutional Theories in Russia, Journal of Comparative Political Studies.

Newton, Kenneth, (2001), “Trust, Social Capital, Civil Society and Democracy”, International Political Science Review, Vole 22, No. 2, 201-214.

Offe, Claus, (1999), "How Can We Trust Our Fellow Citizens?" Pp,42-87 in: Warren, Mark E. (ed.), Democracy and Trust. Cambridge: Cambridge University Press.