دوره 11، 3(دومین ویژه نامه جامعه شناسی خانواده) ، مهر 1396، ، صفحه 104-125
چکیده
با توجه به تغییراتی که در سال‌های اخیر در حوزۀ خانواده و بهویژه درقالب شکل‌هایی از هم‌زیستی شاهد بوده‌ایم، و با درنظرگرفتن اولویتی که نظام جمهوری اسلامی برای تداوم و تقویت اشکال مشروع خانواده قائل است، پرداختن به موضوع منابع و موانع مشروعیت در صورت‌های سنتی خانواده و این زیست‌های نوظهور ضروری می‌نماید. در این مقاله کوشیده‌ایم ...
بیشتر
با توجه به تغییراتی که در سال‌های اخیر در حوزۀ خانواده و بهویژه درقالب شکل‌هایی از هم‌زیستی شاهد بوده‌ایم، و با درنظرگرفتن اولویتی که نظام جمهوری اسلامی برای تداوم و تقویت اشکال مشروع خانواده قائل است، پرداختن به موضوع منابع و موانع مشروعیت در صورت‌های سنتی خانواده و این زیست‌های نوظهور ضروری می‌نماید. در این مقاله کوشیده‌ایم با مرور نظریههای موجود در این حوزه و با استفاده از روش مصاحبۀ تخصصی با نخبگانی از طیفهای فکری گوناگون، ازیکسو، و تحلیل نظرهای آنها در نسبت با مبانی نظری مرورشده، ازسوی دیگر، به درک بهتری از روند تغییرات حوزۀ خانواده، منابع و موانع مشروعیت اشکال متنوع خانواده، نسبت رویکردهای سیاستگذارانه و اشکال مشروعیتبخشی در شکلگیری ازدواج و نیز بدیلهای حمایت از آتیۀ نهاد خانواده در ایران برسیم. نتایج این مطالعه حاکی از این واقعیت است که همچنان روزنههای امیدوارکنندهای برای گشایشهای نظری، مفهومی و اعتقادی وجود دارد و میتوان با فراهمکردن امکان گفتوگو میان سنتهای نظری موجود، بر مقبولیت اقدام به تشکیل خانواده درمیان جوانان نسل حاضر افزود.
چندلایگی و چند وجهی بودن فرایند توسعه و نقش برنامه های کلان دولتها در راستای تحقق آن، یکی از ضرورتهای پرداخت به آن بهویژه در جوامع رو به توسعه است. توازن میان ابعاد کیفی و کمی توسعه، میتواند کارآمدی دولت در بخشهای مختلف جامعه را تبیین کند و در مقابل، برجستگی یکی از ابعاد، سبب به حاشیه رفتن ابعاد دیگر توسعه و پیدایش تبعیض ...
بیشتر
چندلایگی و چند وجهی بودن فرایند توسعه و نقش برنامه های کلان دولتها در راستای تحقق آن، یکی از ضرورتهای پرداخت به آن بهویژه در جوامع رو به توسعه است. توازن میان ابعاد کیفی و کمی توسعه، میتواند کارآمدی دولت در بخشهای مختلف جامعه را تبیین کند و در مقابل، برجستگی یکی از ابعاد، سبب به حاشیه رفتن ابعاد دیگر توسعه و پیدایش تبعیض در جامعه میشود. با توجه به امنیت شاخصهای توسعه، تحقیق حاضر با استفاده از شاخصهای توسعه اجتماعی و با رویکردی توصیفی - تحلیلی به بررسی وضعیت عرصه های عمومی و رسمی اجتماعی در ایران طی برنامه های اول تا پنجم توسعه و در دوره زمانی 1368 تا 1394 پرداخته است. تببین جامعه شناختی برنامه های اول تا پنجم توسعه نشان داد که دولت و نهادهای رسمی حاکمیتی نقش عمده و انحصاری در سیاستگذاری و اجرای برنامه های توسعه دارند. به رسمیت شناخته نشدن عرصه های عمومی سبب شده است تا برنامه های توسعه در ایران از انعکاس همه واقعیتها و لایه های چندگانه توسعه در کشور ناتوان باشد. شاخصهای شکلی و صورتگرایانه به دلیل نگرش مکانیکی و تحکمی به جامعه در برنامه های توسعه مورد بررسی، موفقیت نسبی داشته اما در انعکاس و مدیریت ابعاد ارگانیکی و تفاهمی ناتوان بوده است. در میان برنامه های توسعه، در برنامه اول و سوم بیش از دیگر برنامه ها بر شاخصهای غیرارگانیکی تأکید شده است.