مجله مطالعات اجتماعی ایران

چکیده مناطق مرزی ایران علاوه بر شکاف طبقاتی از بی‌عدالتی فضایی منطقه‌ای هم رنج می‌برند. در حوزه عدالت اجتماعی و عدالت فضایی شهری تحقیقات کمی زیادی در رشته‌های مختلف علوم اجتماعی، برنامه‌ریزی شهری و...صورت گرفته است اما «عدالت فضایی منطقه‌ای» مورد غفلت واقع‌شده است.
این پژوهش به بررسی سیاست‌های اجتماعی در خصوص توسعه مناطق مرزی با تأکید بر عدالت فضایی منطقه‌ای با روش کیفی تحلیل گفتمان انتقادی با  رویکرد ترکیبی فر کلافی – لاکلاو و موف در سطوح توصیف، تفسیر و تبیین می‌پردازد.
در برنامه‌های توسعه 5 ساله بعد از انقلاب درخصوص توسعه مناطق مرزی به جزء ماده 204 از برنامه‌ی پنجم توسعه که به سرمایه‌گذاری و معیشت پایدار مرزنشینان و شهرک‌های صنعتی مرزی می‌پردازد، ماده و تبصره دیگری در خصوص توسعه مناطق مرزی وجود ندارد. برنامه‌های توسعه‌ بعد از انقلاب، متأثر از گفتمان‌های لایه‌بندی شده‌ای هستند که در لایه‌ی بالایی، فرا گفتمان ثابت حکومتی انقلاب اسلامی و در لایه میانی گفتمان‌های متغیر دولتی و در لایه‌ درونی، گفتمان‌های توسعه‌ای وجود دارد که دال‌های شناور را حول دال مرکزی خود مفصل‌بندی می‌کنند و یک نظم گفتمانی را به وجود می‌آورند که توسعه مناطق مرزی با تأکید بر عدالت فضایی منطقه‌ای را صورت‌بندی می‌کند. در این سیاست‌های اجتماعی متأثر از صورت‌بندی ایدئولوژی- گفتمانی، عدالت پسینی و توزیعی بیشتر از عدالت پیشینی و فرایندی موردتوجه واقع‌شده است. در صورتی که توسعه مناطق مرزی ایران با تأکید بر عدالت فضایی منطقه ای، نیازمند رویکرد ترکیبی عدالت فرایندی – توزیعی  و حاکمیت نظم گفتمانی تکاملی به جای تقابلی است.
 

چکیده این مقاله با توجه به ناپیوستگی مدرنیته و مدرنیزاسیون در ایران، کوشش دارد ضمن مروری کوتاه در خاستگاه سرزمینی این دو مفهوم در کشورهای غربی تأثیر ناپیوستگی را بر فرایند توسعه وضدتوسعه جستجو کند. جریان توسعه در ملل پیشرفته صنعتی بصورت طبیعی طی شد. این کشورها به دلیل کشمکش‌های طولانی بین سه کانون قدرت سیاسی، اقتصادی و مذهبی موفق به ایجاد نظام‌های حقوقی‌ شدند که متضمن امر توسعه گردیدند. اما جریان توسعه بعد از جنگ جهانی دوم وقتی وارد کشورهایی شد که با موانع ساختاری و سرزمینی و فقدان تضمین‌های حقوقی مواجه بودند، به جریان ضدتوسعه تبدیل شدند. در ایران این پدیده در قالب نوسازی از دوران مشروطیت شروع شد. اما عوامل متعددی وجود داشتند که با دامن زدن به ناپیوستگی اجتماعی و سیاسی، موانع اساسی در مسیر توسعه ایجاد کردند. ناپیوستگی میان مدرنیسم و مدرنیته بخشی از یک روند تاریخی و ناشی از ناامنی‌ها و در نتیجه تمرکز قدرت سیاسی بود. این مقاله درصدد است با یک نگاه جامعه‌شناختی سیاسی یافته‌هایی را که درباره تأثیر قدرت سیاسی بر ناپیوستگی‌های اجتماعی شرح داده می‌شوند، با تمرکز روی موضوع توسعه تبیین کند. پرسش اصلی این است که چه عواملی باعث ناپیوستگی‌ها شدند، و چگونه می‌توان این عوامل را از میان برداشت؟
 

چکیده مسئلۀ اصلی این مکتوب تبیین نقش دولت در حاشیه‌نشین‌شدگی در شهر کرمانشاه است. از این منظر استدلال می‌کند دولت در ایران از طریق دسترسی به رانت و توزیع آن به حاشیه‌نشین‌شدگی برخی گروه‌ها دامن می‌زند که حاشیه‌سازی برخی مناطق شهری تنها یکی از بخش‌های رؤیت‌پذیر آن است. روش این پژوهش انتقادی است و دلالت‌های پنهان داده‌های موجود را در پرتو نظریۀ اقتصاد سیاسی آشکار می‌کند. این روش به نوع داده حساس نیست و از انواع داده‌های موجود، اسناد و منابع بهره می‌گیرد. پژوهش به این نتیجه رسیده که حاشیه‌نشین‌شدگی در کرمانشاه از آغاز شکل‌گیری دولت مدرن در ایران تحت تأثیر مداخلات دولت از رهگذر برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی پدید آمده و گسترش یافته است. برنامه‌های دولت‌های بعدی نیز برای حل معضل به بنیاد این پدیده اصابت نکرده است. تعبیر حاشیه‌نشین‌شدگی به ‌مثابۀ پدیده‌ای معلول اقتصاد سیاسی کلان و تحلیل مکانیسم‌های متنوع آن، پیشنهاد این مقاله برای بازاندیشی این معضل اقتصادی و اجتماعی است.  

چکیده مطالعات جامعه‌شناسی تاریخی جامعه ایرانی، به علت غفت از اجتماعات محلی، با ارائه تصویری یکدست از جامعه، مانع فراهم شدن فهمی تاریخی و فرایندی از مسائل اجتماعات محلی در جامعه ایران شده است. در این مقاله سعی بر آن است که با لحاظ نمودن فرض کثرت و تنوع جامعه ایرانی و از سویی دگر تمرکز بر نهادها و نیروهای متکثر اجتماعی که در حیات اجتماع محلی موثر بوده اند، به تبییی متمایز از موضوع مورد مطالعه بپردازد. این مقاله با روش تاریخی تفسیری و تبیینی با استفاده از جبر بولی، براساس رویکرد نهادگرایی تاریخی، تحلیلی متفاوت از وضعیت خلقیات و توسعه در لرستان پیشکوه و پشتکوه( لرستان و ایلام)از دوره صفویه تا پایان پهلوی ارائه می‌کند که در آن بر نقش شرایط جهانی، نهادها و عاملیت‌های متعدد اجتماعی تأکید می‌شود. در این روایت، پیکربندی نهادی لرستان پشتکوه و پیشکوه بازه زمانی موردمطالعه با عنایت به میراث به‌جای مانده از دوره صفوی با وصف «غیاب نهادی و نیرویی»، مبتنی بر شبکه نسبتا پیچیده‌ای از روابط متقابل بین نهاد های در تعامل با شرایط جهانی، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. استدلال این است که وضعیت نهادی ریشه در دوره‌های قبلی داشته با تداوم خود توانسته است بر شکل‌گیری خلقیات و توسعه‌ این منطقه تأثیرگذار باشد. بنابراین می توان این گونه استلال نمود که " خلقیات" و" توسعه نیافتگی" لرستان، برآیندهای علی ترکیبی زمانمند است.

چکیده کارکرد و نقش تاریخی جامعة روستایی ژرفتـر و گسـتردهتـر از فرهنـگ کشـاورزی و عرضة مازاد تولید و نیروی انسانی به بخشهای شهری، صنعتی، هنری و تجاری اسـت. در حوزة کشاورزی، فرآیندهای عمقیشدن کشت و اکتشافات و اختراعات مربوط به آن معلولِ سرشت ارزشمند جامعة روستایی است. ایـن پـژوهش بـا اسـتفاده از روشهـای اسنادی و پیمایشی اجرا شد. از میان حدود 3000 کتاب و گزارش علمـی و پژوهشـی، سیصد منبع با همکاری دانشجویان ارشد توسـعة روسـتایی مـرور و مقولـهبنـدی شـد. نگارنده با استفاده از دادههای پیمایشی و آمارهای نمونـهای، بـه تحلیـل شـاخصهـای روستایی و کشاورزی پرداخته است. یافتهها نشان میدهد که در طول دهة اول انقـلاب و در پی توسعة مشارکتی، استانداردهای زیستی بسیاری از روسـتاها و منـاطق محـروم افزایش یافته، میزان مرگومیر اطفال کاهش پیدا کرده و سـطح برخـورداری و آگـاهی روستاییان بالا رفته است، اما در پی بخشیشدن ساختار توسعة روستایی، که دیرزمـانی تا سطح وزارتخانه ارتقا یافته بود، بسیاری از شاخصهای توسعه در دو دهة اخیـر سـیر نزولی داشته است. باوجوداین، جوامع روستاییای که 38/5 درصد اراضی زراعی دارنـد، بیش از 50 درصد محصولات غذایی و 70 درصد محصولات کاربردی را تولید میکنند. ازآنجاکه توسعة روستایی و رشد کشاورزی دو روی یک سکهاند، پیشـرفت هـمزمـان وتوأمان جوامع روستایی و کشاورزی و کاهش حاشیهنشینی شهری در گرو تحقق اصول راهبردی حمایتگرایی نوین قرین موفقیت خواهد بود. ازطـرف دیگـر، نسـبت متوسـط درآمد خانوار روستایی، از 60 درصد در سال 1391، به 56 درصـد در سـالهـای اخیـر تنزل یافته است. افزایش ضریب انگل و روند فزایندة نابرابری بـین جوامـع روسـتایی و شهری هم در افزایش سوءتغذیه و بیماری و شتاب حاشیهگزینی مؤثر است. درنتیجـه، ضروریترین راهکار جهت تعدیل طغیان حاشـیه علیـه مـتن، بازگشـت بـه اجتماعـات محلی و ایجاد نهاد هماهنگی و مدیریت توسعة روستایی است. این مقاله بـه شـرح چگونگی و فرآیند چنین کوششی میپردازد.

چکیده اهمیت نقش ارزش های توده در گذار به دموکراسی در سالهای اخیر برجستگی خاصی یافته است.اگرچه دیرینه شناسی مفهومی حکایت از تاکید اندیشمندانی مانند ارسطو و افلاطون بر اهمیت نقش ارزش های شهروندان در سیاست دارد،در دهه های اخیر و به طور خاص با مطالعه"فرهنگ مدنی"آلموند  و وربا بود که توجهات بیش از پیش به این سو رهنمون شد.مطالعه حاضر نیز در همان راستا،البته با طرح نظریات و تجربیات نو، درباره ارزشها انجام گرفته است.داده های مورد استفاده برای آزمون فرضیه اصلی تحقیق از مجموعه داده های پیمایشی جهانی ارزشها(WVS) ،موج پیمایش سالهای 2005 تا 2008 اخذ شده است.این پیمایش در ایران در سال 2007 با 2667 نمونه آماری به انجام رسیده است.در این مجموعه داده ها استان محل سکونت پاسخگو در یکی از متغیرهای آن ثبت شده است و بر این اساس، امکان مقایسه میزان ارزش های رهایی بخش پاسخگویان به تفکیک استانی مهیا شده است.در این پژوهش استانهایی که تعداد نمونه آنها در مجموعه داده ها زیر 40 نفر بود حذف شدند،لذا تحلیل نوشتار حاضر مبتنی بر 21 استان از مجموع استانهای ایران بوده و با در نظر گرفتن استانهای خراسان جنوبی و شمالی که داده های آنها در استان خراسان رضوی ادغام شده اند در مجموع تحلیلها مبتنی بر 19 استان باقی مانده خواهد بود. نتایج حاکی از ارتباط معنی دار میان وضعیت شاخص توسعه انسانی)HDI),و زیرمجموعه های آن یعنی درآمد سرانه،امید به زندگی و سطح آموزش با ارزش های رهایی بخش یعنی نوع دموکراتیک فرهنگ سیاسی است.یافته ها همچنین نشان از آن دارند که شاخص توسعه انسانی به تنهایی بیش از 28.2 درصد از واریانس گونه دموکراتیک فرهنگ سیاسی در استانهای ایران را تبیین می کند.