کتاب توماس کوهن با عنوان ساختار انقلابهای علمی موجی از آثار نوشتاری جامعهشناسان را دربارة کاربرد مفهوم پارادایم و مدل کوهن برای تحلیل ساختار علم جامعهشناسی در دهة هفتاد میلادی ایجاد کرد، اما نتایج این کوششها چندان رضایتبخش نبود، تاجاییکه در دهههای بعد تحلیل پارادایمی جامعهشناسی بهکلی کنار گذاشته شد. این مقاله میکوشد ...
بیشتر
کتاب توماس کوهن با عنوان ساختار انقلابهای علمی موجی از آثار نوشتاری جامعهشناسان را دربارة کاربرد مفهوم پارادایم و مدل کوهن برای تحلیل ساختار علم جامعهشناسی در دهة هفتاد میلادی ایجاد کرد، اما نتایج این کوششها چندان رضایتبخش نبود، تاجاییکه در دهههای بعد تحلیل پارادایمی جامعهشناسی بهکلی کنار گذاشته شد. این مقاله میکوشد در کنار مروری انتقادی بر ادبیات مزبور (با تأکید بر آثار فردریکس و ریتزر) نشان دهد که تحلیلها و مواضع این گروه از جامعهشناسان در ترسیم ساختار علم جامعهشناسی پیوند ارگانیکی با مدل کوهن ندارد و اتکای تحلیلی آنها به کوهن نادرست است. درحقیقت، جامعهشناسانی که به این مدل علاقه نشان دادند فقط ازطریق بازتعریف مفهومِ پارادایم و تحریف مدل کوهنی از علم بود که توانستند پارادایمهایی را در علم جامعهشناسی بیابند؛ نیز استدلال کردیم که اگر در جامعهشناسی پارادایمهایی وجود داشته باشد نمیتوان آن را در کل جامعهشناسی یافت، بلکه باید در درون حوزههای مضمونی پژوهش جامعهشناختی پیدا شوند. دیگر اینکه پذیرش پارادایم در جامعهشناسی مشروط به وجود جماعتی از شاغلان یا پژوهشگرانی است که به پارادایم پیشگفته تعلق داشته باشند. سوم اینکه باید بتوان از پارادایم مزبور در طرح معماها و حل آنها استفاده کرد. نکتة دیگر این مقاله آن است که تاریخ جامعهشناسی تاکنون نشان میدهد جامعهشناسی همواره فاقد پارادایم مسلطی بوده است که برای تکوین علمِ نرمال کوهنی ضرورت دارد. بنابراین، شاید استفاده از مدل کوهنی اصولاً در جامعهشناسی ممکن نباشد. بهعلاوه، جامعهشناسی فاقد سنت پژوهشی روشن و مشخص برای حل معماست و عمدتاً در آن از رویکردها و چشماندازهای وسیع استفاده میشود. درنتیجه، تلاش برای گنجاندن جامعهشناسی در چارچوب مدل کوهنی شاید اساساً گمراهکننده باشد.
این مقاله به نقد مدعا و ادلة اثبات مدعای محدثی درخصوص امتناع سنجش یا
اندازه گیری دین داری می پردازد. در خصوص مدعای امتناع گفته ایم که محدثی
اندازه گیری دین داری را به امری ناممکن تبدیل کرده است. مضافاً اینکه، ضرورت
اندازه گیری و تعبیة سنجه ای برای دین داری از ضرورت پاسخ به پرسش ها و وارسی
مدعاهای نظری درخصوص دین داری نتیجه می شود که ...
بیشتر
این مقاله به نقد مدعا و ادلة اثبات مدعای محدثی درخصوص امتناع سنجش یا
اندازه گیری دین داری می پردازد. در خصوص مدعای امتناع گفته ایم که محدثی
اندازه گیری دین داری را به امری ناممکن تبدیل کرده است. مضافاً اینکه، ضرورت
اندازه گیری و تعبیة سنجه ای برای دین داری از ضرورت پاسخ به پرسش ها و وارسی
مدعاهای نظری درخصوص دین داری نتیجه می شود که از وظایف اصلی پژوهشگران
علوم اجتماعی و روا ن شناسی است. در مقام اثبات مدعا نشان داده شده است که ادلة
محدثی اختصاص به موضوع دین داری ندارد. این ادله یا نقدی پارادایمی در نفی
اندازه گیری کلیة پدیده های انسانی محسوب می شوند یا کلیة متغیرهای مرکب در علوم
اجتماعی را شامل می گردند که نیازمند شاخص سازی هستند. در پایان، به را ه حل
محدثی پرداخته و نشان داده ایم که اگر نقد محدثی را در کنار را ه حل وی بگذاریم،
چیز زیادی از آن باقی نمی ماند؛ ضمن آنکه کلیة نقدهای محدثی درخصوص امتناع
اندازه گیری دین داری به راه حل ایشان نیز قابل تسری است.
فرضیات علّی، به صورت شرط لازم و/یا کافی، برای تئوریها و تحقیقات تجربی در علوم اجتماعی اهمیت بسزایی دارند. با اینهمه، برای بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، زبان شرط لازم/ شرط کافی مغایر با زبان علوم اجتماعی متعارف و متداولاست، چون متضمن آن است که (1شرط لازم/ شرط کافی فقط به صورت دوشقی یعنی »وجود/ عدم« یا »حضور/ غیاب«مطرح شود ...
بیشتر
فرضیات علّی، به صورت شرط لازم و/یا کافی، برای تئوریها و تحقیقات تجربی در علوم اجتماعی اهمیت بسزایی دارند. با اینهمه، برای بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، زبان شرط لازم/ شرط کافی مغایر با زبان علوم اجتماعی متعارف و متداولاست، چون متضمن آن است که (1شرط لازم/ شرط کافی فقط به صورت دوشقی یعنی »وجود/ عدم« یا »حضور/ غیاب«مطرح شود و (2فقط یک مورد ناسازگار بتواند فرضیۀ شرط لازم/ شرط کافی را ابطال کند.در این مقاله نشان داده شده است که با به کارگیری مجموعه های فازی میتوان بر این مشکلات روششناختی فائق آمد. درحقیقت، مجموعه های فازی این امکان را به پژوهشگران میدهند که درجه و میزانی را که یک شرط لازم/ شرط کافی حضوردارد برآورد کنند. همچنین، با استفاده از معیارهای احتمال گرایانه در تحلیل فازی، محققان میتوانند تصادفی یا اتفاقی بودنرخدادها و خطا را در وارسی و ارزیابی فرضیات شرط لازم/ شرط کافی وارد کنند.